سؤالان لحزب الاستقلال ينسفان جلسة مجلس النواب

اختارت مكونات مجلس النواب، اليوم الإثنين 14 أكتوبر الجاري، توقيف جلسة الأسئلة الشفهية من أجل التشاور بين رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، عقب “القربالة” التي تشهدها منذ انطلاقها.

بعدما عادت الجلسة إلى الهدوء، اثر نشوب صراع في بدايتها بين مكونات الأغلبية والمعارضة؛ بمن فيهم رئيس الجلسة، حول طلب الحكومة بإعادة ترتيب الأسئلة الموجهة للوزراء بتسبيق قطاع وتأخير قطاع آخر، عادت أجواء الصراخ إلى مجلس النواب.

وجرى توقيف الجلسة الأولى بعد الخطاب الملكي، بعدما امتدت الصراع بين مكونات الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية ورئيس الجلسة؛ إدريش اشطيبي عن حزب “الوردة”، الذي عبر عن استغربه من طرح الفريق لسؤالين في موضوع ومحور واحد واعتبرها سابقة في العمل البرلماني.

الفريق الإستقلالي لم يدع تعليق رئيس الجلسة مرورا الكرام، حيث علق رئيسه عمر احجيرة، بأن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية الذي طرح سؤالين على وزير الشباب والثقافة والتواصل بخصوص وضعية الجلسة ما بين 16 و25 سنة وإدماج الشباب في النسيج الإقتصادي من “حقه أن يطرح ما يشاء من الأسئلة”.

مباشرة بعد ذلك، تدخل برلماني عن حزب “الميزان” يتهم رئيس الجلسة بعرقلة أشغال مجلس النواب بسبب سوء تسييره، فما كان من أشطيبي إلا أن يجيب بأنه “يحترم القانون وأن الأغلبية ألفت الفوضى والتغول وعدم احترام القانون”، مشددا على أن “عدد من برلماني الأغلبية لا يعرفون القانون”.

تعليقات رئيس الجلسة إدريس اشطيبي حول أسئلة الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية زادت من حدة الإحتقان داخل مجلس النواب، فما كان من رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلا أن يطلب رفع الجلسة للتشاور؛ حتى يتم التوافق على صيغة تسمح باستمرار الجلسة في أجواء عادية.

يشار إلى أن هذه الجلسة تعد الأولى بعد افتتاح الملك محمد السادس أشغال البرلمان بخطاب تحدث فيه عن مستجدات القضية الأولى للمغاربة، ودعا من خلال برلمانو الأمة إلى العمل باستباقية من أجل الإسهام في حسم ملف الصحراء المغربية، كما تشهد حضور وفد من جمهورية فيتنام الاشتراكية يزور المغرب للإطلاع على تجاربه في عدد من القطاعات.