لماذا لم تستوعب “أفريقيا” و”سيدي علي” الدرس مثل”سنطرال”؟

تابع جميع المغاربة، كيف أخضعت حملة المقاطعة شركة “سنطرال دانون”، مما اضطرها إلى محاورة المقاطعين والباقلة والفلاحين والمواطنين بمختلف شرائحهم، فقررت في آخر المطاف خفض سعر مادة الحليب بـ 60 سنتيما للتر الواحد.

إجراء وإن رآى فيه العديد من المتتبعين أنه لا يرقى إلى ما يصبو إليه المقاطعون الذين كانوا ينتظرون أن يتم تخفيض سعر الحليب إلى ما يعادل 5 دراهم للتر، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الدلالات، أبرزها أن صوت الشارع المغربي قد أرغم كبار مسؤولي سنطرال على المجيئ للمغرب ومحاورة المواطنين وبالتالي التخلي عن هامش الربح في هذه المادة الحيوية، وخفض سعرها بـ60 سنتيما.

لكن الأمر المثير للاستغراب، هو أن شركتين أخريين هما “أفريقيا للمحروقات” و”سيدي علي”، لم تُحركا أي ساكن من أجل الاستجابة لملايين المقاطعين الذين يتطلعون إلى كسر عقلية الاحتكار والتحكم في الأسعار، وعدم مراعاة معايير الجودة المعمول بها، مما يعني أن هتين الشركتين لم تستوعبا الدرس.

ليس دفاعا عن “سنطرال” التي أنهكت كواهل المغاربة بأسعارها المبالغ فيها، وقضت على آمال الفلاحين في انتعاش مداخيلهم، لكن مبادرتها التواصلية مع مختلف فئات الشعب تعبر عن رقي في العقلية الأوروبية التي تسير هذه الشركة ذات الماركة العالمية، وهو الأمر الغائب تماما لدى شركات مغربية مثل “أفريقيا” و”سيدي علي”.

والكل يتذكر البلاغ الشهير الذي أصدرته شركة “سيدي علي” من أجل التباكي أمام الرأي العام وإيهامه بأنه وجب الضغط على الحكومة لتخفيض الضرائب، وهو أم ينم عن تهرب من الأمر الواقع، فعوض الحذو حذو “سنطرال” والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، لم تكلف الشرطة نفسها عناء ذلك بتاتا، وبقيت تسوق منتوجاتها “بلا حشمة وبلا حيا”، كما يقول المغاربة.

أما شركة “أفريقيا” لمالكها الوزير الملياردير عزيز أخنوش، فقد تصرفت وكأن الأمر لا يعنيها، بل إنها أغمضت عينيها ووضعت الأصابع على الأذنين غير مكترثة بنداءات الشعب المغربي ومختلف الفرقاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين خلال تفجر نقاش أسعار المحروقات في البرلمان عقب صدور تقرير يكشف عن فضائح كبيرة في ما يخص أسعار المحروقات.

ويبقى السؤال المطروح، هو هل ستقتفي “أفريقيا” و”سيدي علي” آثار شركة “سنطرال”، عبر “التواضع” الذي هو من شيم الكبار، والتحدث مباشرة إلى الشعب المغربي؟ أم أنهما ستستمران في سياسية “ندير ما بغيت” دون مبالاة بنداءات المقاطعين وعموم المغاربة؟ أم أن لهؤلاء المقاطعين رأي آخر قد يعصف بمصيرهما؟