جعي: توصية “مجلس بوعياش” حول الاقتطاع صعبة التحقق في القطاع الخاص

تفاعلت الهيئات النقابية والمهنية مع مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الجدل المثار في الاقتطاع من الأجور المضربين تنفيذا لمبدأ “الأجر مقابل العمل” في إطار رأيه الخاص حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وأوصى مجلس أمينة بوعياش بفرض الاقتطاع على الأجور إذا ما تعلق الأمر بالحالات التي يتقدم الأجراء بملف مطلبي يتضمن مطالب معينة، وعدم فرض الاقتطاع على الأجور في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون، مقدما بذلك وحهة نظر مختلفة كليا عن سواء عن الحكومة أو المنظمات النقابية في مقاربتها لموضوع الاقتطاع من الأجور غير المنظم حتى الآن بأي نص قانوني واضح.

مصطفى جعي الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة، وعضو قيادة “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، اعتبر أن “التوصية المقدمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان صعبة التحقق في القطاع الخاص في ظل غياب اتفاقيات جماعية تتبث التزامات الهيئة المشغلة، فغياب الإثبات الواضح لالتزامات المشغل سيؤدي للالتفاف على هذا التوصية خاصة في ظل تغول المشغلين بالقطاع، وفرض الاقتطاع بالتالي، رغم أن الإضراب جاء للمطالبة بتنفيذ التزامات سابقة”.

ويرى ذات المتحدث أن “هذا النوع المقترحات الجزئية تفتح التأويلات لصالح الطرف القوي، حيث أن الصيغة المقدمة من طرف المجلس الوطني قد تفتح الباب امام التأويلي الضيق بالتالي الإجهاز على العمل النقابي والحق في الإضراب ككل، إذ يجب أن يتضمن الأمر مقتضيات واضحة ومفصلة بما لا يفتح المجال للتأويل ومنسجمة تماما مع الاتفاقات الدولية الموقع عليها من طرف المغرب ومع المقتضيات الدستورية”.

واعتبر جعي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “جبهة مناهضة قانوني التقاعد والإضراب تشدد على أن يزكن هدف القانون التنظيمي للإضراب هو تنظيم وتقنين الإضراب وليس منعه أو تكبيله، وأن أي مقتضى في إطار التوجهات الدولية الحقوقية والاتفاقيات الدولية الصادرة في إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، سيعرف موافقة الجبهة بطبيعة الحال”.

وأشار ذات القيادي النقابي إلى أن “الأراء الصادرة حتى الآن هي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي كان مميزا جدا في مقاربته للموضوع، وحاليا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن الجيد و الإيجابية أن يدلي مجلس حقوق الإنسان بموقفه في هذا الموضوع”.