نقابات مكتب الماء تزف أخبارا سارة للشغيلة

زف التنسيق الثلاثي لنقابات قطاع الماء أخبارا سارة لأعوان الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بعد تسطير سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات.

وأكد كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب UMT، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء CGT، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني CDT، في بلاغ مشترك التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الإدارة العامة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع وبحضور الكتاب العامون للتنسيق النقابي الثلاثي، أن يتم وضعها بعد ذلك لدى باقي الأطراف الحكومية المعنية بالاتفاق من اجل توقيعها.

وأكد البلاغ تضمين نص الاتفاق للضمانات القانونية التي تتيحها المادة 16 من القانون 83.21 والتي تشير الى الاتفاقية الإطار التي ستبرم مع الجامعة. هذه الاتفاقية الإطار التي اكدت من خلال بنودها انه سيتم الحاقها بعقود التدبير التي ستبرم بين مجموعات الجماعات والشركات الجهوية لتصبح كملحق ملزم لهذه الشركات.

واتفق الطرفان على ضمان جميع الحقوق والمكتسبات التي يتمتع بها المستخدمون والمنصوص عليها في القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الماء وكل مذكرات المصلحة والقرارات المديرية ذات الصلة، ذات الارتباط بالجانب الأجري والإداري والاجتماعي، وخضوع أعوان المكتب الذين سيتم نقلهم الى القانون الأساسي للمكتب واستمرارهم في الانخراط في أنظمة التقاعد والتعاضد التي كانوا يؤدون فيها اشتراكاتهم قبل نقلهم.

وسبتم وفق اتفاقية الإطار العمل على خلق جمعية للأعمال الاجتماعية لأعوان المكتب والشركات الجهوية المنحدرين من المكتب والمتقاعدين وأبنائهم واراملهم، من اجل تسيير الجانب الاجتماعي وتجويده وضمان التنزيل السليم والسلس للمكتسبات السالفة الذكر. ومساهمة الشركات الجهوية في تمويلها.

وتعهدت الإدارة العامة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب ضمان الاستقرار الاجتماعي للأعوان الذين سيتم نقلهم الى الشركات الجهوية، وضمان الاستمرار في الانتقالات بين الشركات وداخلها، والحفاظ على المكاسب الخاصة بحملة شواهد السلك الثالث والاجازة والتقني وما يعادله والقيام بإحصاء لحملة شواهد التقني وما يعادله، والحفاظ على المكاسب النقابية وعلى نفس اللجن المتساوية الأعضاء داخل المكتب وتمديدها لتشمل الشركات الجهوية، الابقاء على جميع المكاسب الخاصة بالسكن وتمديد الحق في ذلك بالنسبة للمشاريع المستقبلية والحالية ومشاريع تفويت السكن لتشمل الاعوان المنقولين من المكتب الى الشركات الجهوية.

ورغم هذه الضمانات المتعلقة بمصير شغيلة مكتب الماء بعد بداية الاشتغال بالشركات الجهوية، أشار التنسيق الثلاثي لعدم قدرته على فرض فرض وجهة نظره حول القانون 83.21 المثار حوله الكثير من الجدل، والداعية بفرض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة محورية في إعادة هيكلة قطاع التوزيع بضم جميع الشركات الجهوية المزمع خلقها تحت اشرافه وتحت وصايته.