التعصيب في الإرث.. تجاوزه التاريخ وأصبح عائقا أمام تطور المرأة الاقتصادي (دراسة)

كشفت دراسة بحثية جديدة مكامن الخلل في نظام التعصيب الحالي المعتمد في الإرث، مستعرضة الكيفية التي يؤدي بها هذا النظام لإعاقة تطور المرأة ولعدم الاعتراف بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي اصبحت تقوم بها.

وأكدت الدراسة البحثية أن نظام التعصيب يساهم في إلحاق الضرر بوضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يعتبر عائقا أمام تمكينها واندماجها في المجتمع، ويجعلها في أحيان عرضة للفقر والهشاشة وفي أحيان أخرى قد يجعلها عرضة للتشرد.

واعتبرت الدراسة الحاملة لعنوان “نظام التعصيب في الإرث: هل يكفل المرأة أم يعيقها؟’ بأن الأسرة اليوم أصبحت نووية ولم يعد أحد من المقربين يهتمون برعاية ذويهم من الاناث، أو التكفل بنفقاتهن، بل تجدهم لا يعرفون شيئا عن هؤلاء ولا تربط بينهم أي صلة رحم، لكنهم يظهرون عند الوفاة من أجل تقسيم الكعكة إذ تعبر هذه المسألة عن واقع التفكك الأسري بمجتمعنا، والذي يستوجب حماية حقوق هؤلاء النساء في مواجهة جشع وطمع الآخرين من أفراد عائلاتهن.

وبرر مركز “جيل” مشروعية مطلب الغاء التعصيب، بأن الأسرة حاليا، وقع فيها نوع من التشتيت، ولم تعد العصبة تحمي الفتيات اليتيمات، القضية هنا اجتماعية وبالتالي يجب تغيير القوانين لحماية هذه الفئة. إذن فإن منطق نظام التعصيب قد يكون مفهوما في سياقات اجتماعية كان فيها العم ينفق على ابنة أخيه، حيث أن مسألة التعصيب في بعدها التاريخي تتعلق بمجتمع تكون عصبة الذكور هي التي تحمي إرث القبيلة، وذلك ارتباطا بمفاهيم المجتمع الذكوري، على عكس المعطيات الراهنة التي تؤكد بأن النساء يساهمن بشكل كبير في إنتاج الثروة في مختلف
بقاع العالم، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية.

وذكرت الدراسة بأن القاعدة القانونية هي اجتماعية بالأساس، وتنشأ في الأصل تنشأ لكي تساهم في مأسسة وتنظيم الروابط والعلاقات الاجتماعية بما يحفظ حقوق الأفراد والمواطنين وبالتالي فلا يمكن عزل هذه القاعدة القانونية عن تطور المجتمع وتحولاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي هذا الصدد فإن المجتمع المغربي شهد تحولات بنيوية عميقة، من قبيل الانتقال من الأسر الممتدة إلى الأسر النووية، مع تراجع للتضامن العائلي الذي كانت تؤطره العائلة الممتدة، وهذا ما أدى إلى فرض واقع جديد جعل المرأة تتحول من ذلك الكائن الذي يحتاج الإعالة في كل مراحل الحياة، إلى فرد يساهم في اقتصاد الأسرة، ما يتطلب بالضرورة تطور القانون لمواكبة هذا التحول.

وأوصى “جيل” في الختام بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي، على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى، واعتماد الوصية كقاعدة لتقسيم الإرث وتفعيلها من أجل ضمان حق المرأة في الإرث إسوة بالرجل، إضافة إلى حماية الوصية والهبة من الطعون أمام القضاء، وخلق إطار قانوني مؤسساتي يحمي حقوق الإناث في حالة عدم حصولهن على حقهن في الإرث.