مستجدات لقاء النقابات التعليمية مع وزارة بنموسى حول الحركة الانتقالية

تستمر جلسات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبين ممثلي وزارة التربية الوطنية بغية التوصل لاتفاق مشترك حول الضوابط والمرتكزات العامة للشكل الجديد للحركة الانتقالية.

وفي هذا الإطار انعقدت اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الجلسة الثالثة من جلسات اللجنة الخاصة بالنظر في موضوع الحركات الانتقالية لموظفي وزارة التربية الوطنية، بغية تجاوز الاختلالات الكامنة في الشكل الحالي لهذه الحركة.

ناصر نعناع عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى “استمرار النقاش في المبادئ العامة ومرتكزات الحركة الانتقالية خلال الجلسة الحالية، إذ أن النظام الأساسي الجديد الصادر في فبراير 2024، نص على إصدار مرسوم وزاري ينزم الحركة الانتقالية وعدم الاكتفاء بالمذكرة السنوية”.

وأضاف نعناع في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “لقاء اليوم، عرف نوعا من التقدم مقارنة مع الجلسة السابقة، خاصة فيما يخص شروط كيفيات إجراء الحركة الانتقالية، ولكن هناك نقاط خلافية كذلك خاصة فيما يخص سنوات الأقدمية، إذ أن الحركة النقابية متشبثة بتقليص عدد سنوات الأقدمية في سنة واحدة، ومرد هذا التشبث لما يعيشه العالم القروي والمناطق النائية من صعوبة الاستقرار لوضعها المعيشي هش إذ هناك مناطق لا تتوفر حتى على مساكن هيئة التدريس ما يتطلب ضمان الاستقرار المهني، في حين تتشبث الوزارة بإبقاء الأقدمية اللازمة في الحركة الانتقالية في ثلاث سنوات مبررة ذلك للحفاظ على الاستقرار التربوي”.

وشدد ذات القيادي النقابي على “ضرورة عدم الفصل بين غياب الاستقرار للأساتذة بالمناطق النائية وبين غياب التنمية المجالية، فالتنمية الشاملة وفك العزلة عن المناطق النائية والصعبة وضمان شبية مواصلات واتصال في المستوى المطلوب وغيرها من المرافق الأساسية المهمة، سيشكل حافزا للأساتذة للبقاء وعدم الانتقال، كما يمكن تحفيز الشغيلة في استمرار العمل عبر تنزيل ما تم الاتفاق عليه في دجنبر 2023 من ضمان تعويض مالي سنوي تحفيزي قدره 5000 درهم للعاملين في هذه المناطق”.

وتطالب الحركة النقابية كذلك بـ “تنويع وتعدد أنماط الحركات الانتقالية بين الجهوية والإقليمية والوطنية مما يضمن إمكانيات متعددة لتنقل رجال ونساء التعليم التي هي أمس الحاجة للاستقرار كما هو مبين”، وفق ماصرح به ناصر نعناع، مشيرا إلى “الاتفاق على تحديد موعد 31 أكتوبر للحسم كليا في الموضوع، إذا ما تم التوافق حول النقاط الخلافية”.