الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى تشكيل جبهة واسعة لمواجهة قانون الإضراب

استنكرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون تنظيمي للإضراب دون التوافق مع الفعاليات النقابية.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، أن هذا الإجراء الحكومي يمثل ”تهديداً صريحاً للحق الدستوري في الإضراب، والذي يعد سلاحاً مشروعا للعمال للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم”.

وأشارت ذات النقابة في بلاغها، إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تعامل الحكومة ”غير المسؤول” مع الملف الاجتماعي، وتجاهلها لمطالب العمال بالعديد من القضايا الملحة.

وذكرت الكونفدرالية في بلاغها أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ”تقييد الحق في الإضراب وجعله أكثر صعوبة، مما يضعف قدرة العمال على التفاوض مع أرباب العمل والدفاع عن حقوقهم”. وأعربت عن قلقها البالغ من العواقب الوخيمة التي قد يترتب عليها هذا التوجه الحكومي.

ودعت الكونفدرالية ”كافة القوى الحية في البلاد إلى التعبئة والوحدة لمواجهة هذا التهديد”، مؤكدة أن ”الحفاظ على الحق في الإضراب هو مسؤولية الجميع”. وحثت النقابات والعمال على الاستعداد لاتخاذ كافة أشكال الاحتجاج المشروع للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

واستنكرت ما أسمته ”تماطل” الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة، مطالبة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.

وندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية بـ ”إقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ويؤكد أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

ودعت ”كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب”، وفق لغة البلاغ دائما.