أبو الغالي: توجهت للقضاء لإحباط “مؤامرة” كودار

كشف صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للأصالة والمعاصرة تفاصيل جديدة في قضية تجميده من صفوف حزب “الجرار”.

وأعتبر أبو الغالي في بيانه الرابع ضمن سلسلة “من أجل الديمقراطية في البام” أن قضيته أخذت بعدا وطنيا سياسيا بعدما فتحت “ورشا في غاية الأهمية لإنعاش النقاش العمومي، ألا وهو ورش التأهيل الحزبي والديمقراطية الداخلية، باعتبارهما عمادين أساسيين لكل حزب سياسي يتطلّع إلى أن يكون تنظيما قويا وقادرا على النهوض بمسؤولياته الدستورية والسياسية”.

وكشف أبو الغالي اللثام عما اعتبره “المؤامرة التي تحاك ضده وضد “البام” من وراء ستار، من طرف المسؤول عن التنظيم (يقصد سمير كودار)الذي يعتبر أن أبو الغالي انتزع منه كرسي الأمانة العامة”، مضيفا بأن “خلاصة مخطط المؤامرة كالتالي، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي تؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، ويتم استبدال أبو الغالي من خلالها بوجه “معلوم بدون كاريزما” في ضرب صارخ للنظام الأساسي و القانون الداخلي للحزب، وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد فشلت”.

واتهم أبو الغالي سمير كودار، بـ “تكبيد المكائد لإبعاده من القيادة الجماعية الثلاثية، وليشغل كودار مكانه من خلال التسلل للقيادة الجماعية، إذ يسعى (أي كودار) إلى أن يصبح، تدريجيا، هو الآمر الناهي في حزب البام”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “المادة 107 من القانون الأساسي، التي تضع مسطرة إقالة القيادة الجماعية للأمانة العامة اختصاص حصري للمجلس الوطني، قيّده باشتراط أساسي أن تتوفر، بالضرورة، ثلاثة أسباب: “الفشل في تنفيذ برنامج الحزب”، أو “الضعف الظاهر في أجهزة الحزب”، أو “تراجع شعبية الحزب وإشعاه”… وكل هذه الأسباب غير متوفّرة في الأمانة العامة الثلاثية، التي قالت رئيسة برلمان البام إنها، أولا، نجحت في القيام بمهامها منذ انتخابها إلى اليوم. وأكدت، ثانيا، أن أجهزة الحزب تشتغل بشكل عادِ وبسلاسة، ولا يوجد في الحزب على الإطلاق ما يعثّر ويعطّل أجهزته”.

وأكد أبو الغالي لجوئه للمحكمة الابتدائية بالرباط لإسقاط القرار المُتخذ في حقه من قبل المكتب السياسي، وذلك تأكيدا على أن “أطر البام يعبّرون عن الثقة العالية والغالية في قضاء البلاد، وهو، من جهة أخرى، تأكيد للباميين أن قضية أبو الغالي (تقديم الطعن في قرار المكتب السياسي حول تجميد عضويتي)، والتي هي قضية عادلة بكل المقاييس، قد وضعها بين أيدي بامية أمينة، رغم تواصل عدد من الأصدقاء من حماة العدل ذوي البذلة السوداء ممن أرادوا التطوّع للدفاع عنه”، مشددا في ذات الصدد على أن اللجوء للقضاء “من شأنه المساهمة في إبطال هذا المخطط، وهو سلوك مناضل حزبي للحيلولة دون حبك مؤامرة انتقامية، من قبل مسؤول التنظيم، بعدما جرت الإشارة، في متن قرار تجميد العضوية، إلى الفصل 106، الذي يتحدث عن شغور المنصب، والحال أن تراجع المنسقة عمّا جاء في بلاغ التجميد، والتوقيع على “قرار جديد” اكتفى بتجميد عضويتي فقط من حضوري لاجتماعات المكتب السياسي”.

واتهم كودار كذلك رئيسة لجنة أخلاقيات حزب “الجرار” ورئيسة منظمة نساءه بالمشاركة في هذه المؤامرة، بإصدارها بيانا يؤيد فاطمة المنصوري، مؤكدا أن “هذا السبب الرئيسي لعدم المثول أمام لجنة الأخلاقيات كون الحكم هو الخصم نفسه في حالة لن نجد لها مثيلا في كل العالم، وأن اللجوء لمحكمة يُبطل أي قرار يمكن اتخاذه من طرف هذه اللجنة قبل أن يقول القضاء كلمته في الموضوع خصوصاً بعد تسجيل النيابة من طرف محامي الحزب”.