حزب إسباني يطالب الاتحاد الأوروبي ببدائل للسفن المتضررة من إنهاء اتفاقية الصيد

طالب الحزب الشعبي الإسباني من الاتحاد الأوروبي إيجاد بدائل للصيادين المتضررين من إنهاء اتفاقية الصيد مع المغرب، التي ألغتها محكمة العدل الأوروبية. وكانت الاتفاقية تسمح لـ 138 سفينة صيد إسبانية، بما في ذلك 7 من غاليسيا، بالصيد في المياه المغربية، ما أثّر بشكل كبير على قطاع الصيد الإسباني.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الشعبي، كارمن كريسبو وفرانسيسكو ميلان مون، المفوضية الأوروبية إلى دراسة إمكانيات نقل الأسطول المتضرر إلى مناطق صيد أخرى لتعويض الخسائر. كما طالبا بالنظر في إمكانية تجديد اتفاقيات بديلة للصيد مع المغرب، إذا كان ذلك ممكنًا، للحد من تأثير هذا الإلغاء.

وقد عبرت كريسبو عن قلقها من “فقدان الدخل” الناجم عن تعليق الاتفاقية، مشيرة إلى التأثير السلبي على المناطق المتضررة، مثل خليج قادس. أما ميلان، فقد أبدى قلقه من أن تَضيع فرصة الوصول إلى أراضٍ صيد محتملة، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول عملية للصيادين الإسبان.

يأتي هذا الطلب في ظل تزايد المخاوف حول مستقبل قطاع الصيد الإسباني بعد إنهاء الاتفاقية مع المغرب، حيث يسعى الحزب الشعبي للضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات سريعة لدعم الأسطول المتضرر وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.