عاجل.. انتخاب صديقة إلياس العماري عضوة بالقيادة الثلاثية لـ”البام”

انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت 19 أكتوبر الجاري، فاطمة السعدي التي تعتبر أحد أبرز الوجوه “البامية” في الريف بالشمال المغربي, عضوا بالقيادة الجماعية للحزب، خلفا لصلاح الدين أبو الغالي، الذي سبق للحزب تجميد عضويته من جميع الهياكل.

فاطمة السعدي، المعروفة بولائها لإلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعتبر عرابها السياسي والداعم الرسمي لها في المناصب التي تولتها سابقا؛ ومنها رئيس جماعة الحسيمة، انتخبت عضوة بالقيادة الجماعية لحزب “الجرار” بعدما صادق المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة خلال دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بمدينة سلا، على إقالة صلاح الدين أبو الغالي من الأمانة العامة الجماعية والمكتب السياسي لحزب “الجرار”.

يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعارصرة”، كان قد قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عن المكتب السياسي والقيادة الجماعية. “في أعقاب تقرير تنظيمي مفصل تضمن شكايات موجهة ضد أبو الغالي، مما دفع الحزب لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه”، حسب بلاغ لذات الحزب.

وكان صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كشف عن معطيات مثيرة نتيجة إقدام المكتب السياسي لـ”الجرار”، على تجميد عضويته، وعرى جوانب من الممارسة “الاستبدادية” لمنسقة اللجنة الثلاثية، فاطمة الزهراء المنصوري، في تسيير شؤون الحزب.

مشيرا إلى أن السبب الذي اعتمده المكتب السياسي للبام من أجل تجميد عضويته هو “تجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب”.

معتبرا أن دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو “إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري”.

أبو الغالي يرى أن قرار تجميد عضويته هو “سلوك الاستبدادي للمنصوري” فيه “تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 إنه: يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة. ”