نقابات في الصحة تحتج على مالية 2025

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن رفضه لمجموعة من مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية في القطاع الصحي.

جاء الرفض عبر بيان أصدره التنسيق، معتبراً أن مقتضيات مالية 2025 تتعارض مع الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الحكومة في 23 يوليوز الماضي.

وأوضح البيان أن التنسيق النقابي يتشبث بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور. وأكد البيان أن هاتين النقطتين غير قابلتين لأي تغيير أو تأويل، باعتبارهما مكتسبات أساسية للشغيلة الصحية.

وعبر البيان عن استياء النقابات من بعض المقتضيات التي وردت في مشروع القانون، والتي تتحدث عن إمكانية حذف المناصب المالية بعد مدة معينة، معتبراً ذلك خرقاً للاتفاق الموقع. وطالب البيان الحكومة بالتراجع عن هذه المقترحات وتعديلها بشكل فوري.

ودعا البيان رئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية إلى التدخل لحل هذا الخلاف، وحماية حقوق الشغيلة الصحية. كما دعا النقابة قواعدها إلى التعبئة والاستعداد لكل الاحتمالات.

ودعا التنسيق الحكومة التي ”تريد إصلاح قطاع الصحة، بأن تقوم بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع، ويرفض أي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة”، محملا إياها ”مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول”. وفق لغة البيان.