نقابة لشكر تتهم الوزير السكوري بـ ”تبخيس” المؤسسات

نددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقوة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه “تكبيليًا لحقوق العمال”.

وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، رفضها القاطع للمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة بإحالة المشروع على البرلمان دون حوار مسبق مع النقابات.

وعبرت الفيدرالية، في نفس البيان، عن استغرابها لإصرار الحكومة، في شخص وزير التشغيل يونس السكوري، على ”تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية للمضامين التكبيلية للمشروع”.

واعتبرت الفيدرالية المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي أن هذا الموقف يؤكد تغييب المقاربة التشاركية لدى الحكومة، وتجاهلها لممثلي العمال في البرلمان.
ودعت الفيدرالية جميع أعضائها إلى التعبئة والتصدي لهذا المشروع، مؤكدة انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى توحيد المواقف والتصدي لمحاولة الإجهاز على الحق في الإضراب والحرية النقابية.

وقالت إن موقف الحكومة، من خلال محاولة وزيرها في التشغيل استباق الزمن، وعرض مشروع القانون دون الرجوع إلى الفرقاء الاجتماعيين في التعاطي مع قانون يهم عموم المأجورين موظفات وموظفين مستخدمات ومستخدمين وعموم الحركة النقابية ودون التشاور مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان يؤكد وبالملموس تغييب المقاربة التشاركية لدى هذه الحكومة. وفق نص البلاغ دائما.

وشددت الفيدرالية على أهمية الحوار الاجتماعي في التعاطي مع مثل هذه القضايا، وطالبت الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع النقابات للوصول إلى حلول توافقية.