السنتيسي يكشف لـ”آشكاين” خلفيات تلويح المعارضة بمقاطعة مناقشة مشروع مالية 2025

ينطلق الدخول السياسي الجديد على وقع صدام حاد بين المعارضة والأغلبية، بعد إصرار الأخيرة على البدء في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بداية من الخميس المقبل.

ورفضت المعارضة البرلمانية، إصرار رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لحسن السعدي، عن التجمع الوطني للأحرار، على الشروع في مناقشة المشروع، بعد أن قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خطوطه العريضة أمام البرلمانيين.

وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إن تهديد أطراف داخل المعارضة بمقاطعة مناقشة مشروع مالية 2025، مبررهم إعطاء مهلة لإتاحة فرصة التحضير للمداخلة العامة.

وأوضح السنتيسي، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن بعضا من رؤساء فرق والمجموعات النيابية للمعارضة، يقترحون أن يتم إرجاء مناقشة المشروع إلى غاية الاثنين المقبل (28 أكتوبر الجاري)، لكن رئيس اللجنة يُصر على هذا الخميس، وهو ما دفع المعارضة إلى التلويح بالمقاطعة.

في سياق ذي صلة، شدد السنتيسي على أن مشروع قانون المالية ”ما فيه والو”، ويطرح، في شقه المتعلق بالاستثمار العمومي، أكثر من علامات استفهام حول طرق تحصيل مبلغ 340 مليار المخصص للأمر.

وتوجه مكونات المعارضة البرلمانية سهام انتقادها اللاذع لمشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة إياه مخيباً للآمال ولا يرقى إلى مستوى تطلعات المغاربة. وقد أجمعت مختلف الفرق والمجموعات النيابية على أن هذا المشروع يغفل قضايا جوهرية كمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.

وفيما يخص الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت الحكومة بمتابعتها، انتقدت المعارضة غياب أي إشارة إلى إصلاح نظام التقاعد، رغم أهميته في ضمان استدامة المالية العمومية. كما اعتبرت أن التوقعات الاقتصادية التي انطلقت منها الحكومة في إعداد مشروع القانون ”غير واقعية”.