الحكومة تستهدف جيوب المدخنين والسكايرية بضرائب جديدة

عزز مشروع قانون المالية السنوي لسنة 2025 من الإجراءات الضريبية المفروضة على المشروبات الكحولية والجعة، ومن السجائر، مضيفا صنفا جديدا من السجائر للبضائع الخاضعة للتضريب.

ومن أهم المستجدات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، فرض ضريبة داخلية جديدة على ما أسماها “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة، وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة” لأول مرة.

وبناء عليه، فقد قررت الحكومة وفق المشروع المقدم من طرف الحكومة لغرفتي البرلمان، تضريب منتجات “بدائل النيكوتين بدون تبغ” بمقدار 220 درهمًا بالنسبة لكل كيلوغرام واحد، فيما ستخضع السجائر الالكترونية لضريبة مالية قدرها 50 درهماً للوحدة.

ونصت المادة 5 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على “ضرورة عرض البضائع للاستهلاك في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى تقوم مقامها، وذلك بالنسبة لملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”.

وفيما يخص المشروبات الكحولية، فقد قرر واضعو قانون المالية الحفاظ على التوجه الضريبي المرتفع على هذه المواد، بعدما شهدت ارتفاعا من 850 إلى 1150 درهما للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى  1550 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 25.500 درهما للهكتوليتر من الكحول الصافي.

وبناء على هذا التوجه الضريبي، جاء في توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين”، إمكانية بلوغ الموارد المالية المحصلة من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول مليار و190 مليون و550 ألف درهم، في حين يُتوقع أن تبلغ الرسوم المفروضة على أنواع الجعة مليار و553 مليون درهما، فيما يُرتقب أن يصل الرسم المفروض على التبغ المصنع إلى 13 مليارا و700  و20 ألف درهم.