ما فائدة التعديل الحكومي في الوقت الضائع من عمر الحكومة؟

أصبح من شبه المؤكدة أن يُجرى تعديلا حكوميا على تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، وقد يمتد التعديل ليشمل حتى هندسة هذه الحكومة.

المعطيات المتطابقة المتحصل عليها تفيد بأنه سيعلن عن التعديل الحكومي الاثنين (21 أكتوبر) إن لم يقع جديد يؤجل ذلك.

حكومة عزيز أخنوش ليست أول حكومة يجرى بها تعديل حكومي، فهذا الإجراء/العرف أصبح جاري به العمل في المغرب، على الأقل في الحكومتين السابقتين لكل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وهي سنة حميدة لها ميزات عديدة.

فمن ميزات التعديل الحكومي أنه يضخ دماء جديدة في شريان الحكومة، ويكون بمثابة تقييم، حسب الظاهر، لمدى كفاءة ونجاعة أعضاء الحكومة في تسيير القطاعات التي يشرفون عليه، كما أنه يقف على مكامن الخلل في التعديل الحكومي ككل ويستدرك ما يمكن استدراكه من أجل تقويم عمل الحكومة، وهو ما يظهر خلال السنتين الأوليتين من عمرها.

لكن؛ المثير في التعديل المرتقب حاليا هو توقيته، بحيث يأتي على مشارف نهاية الولاية الحكومية، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن جدواه؟

فكما هو معلوم، الحكومة الحالية دخلت في العد العكسي لعمر ولايتها، ولم يتبقى من عمرها الفعلي إلا عام واحد فيما السنة الأخيرة تكون انتخابية وتصبح فيها الحكومة عبارة عن حكومة تصريف أعمال. فما الذي قد يقدمه وزير جديد في سنة واحدة؟

كما أن قانون المالية لـ 2025 تم إعداده وعرض خطوطه العريضة أمام أنظار الملك في المجلس الوزاري الأخير، مما يعني أن الوجوه الجديدة التي قد تلتحق بالحكومة ستعمل على تسيير القطاع بناء على التصور المزانياتي الذي وضعه الوزير الذي سيغادر، مما يعني أن الملتحقين الجدد سيكونون عبارة عن وزراء تنزيل تصور زملائهم السابقين، أي تغيير وجه بوجه وفقط.

يذكر أن بلاغ للديوان الملكي، صادر بتاريخ 7 أكتوبر 2021، قد أعلن أن الملك محمد السادس استقبل، بالقصر الملكي بفاس، رئيس الحكومة وأعضاء حكومته الجديدة المكونة من 24 وزيرا، قائلا إنه “سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية”.