بين الصحة والتعليم.. أرقام رسمية تكشف الوزارات المشغلة لأكبر نسبة من الشباب وكبار السن

كشف تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 معطيات مثيرة حول الفئة العمرية الأكثر انتشارا داخل موظفي الدولة.

وأكد التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”، نقصا كبيرا في عدد الشباب داخل الوظيفة العمومية، فيما ارتفعت نسبة المتجاوزين أعمارهم 50 سنة ضمن العدد الإجمالي للموظفين.

وتتراوح نسبة الشباب الموظفين في إطار الوظيفة العمومية الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة نسة 2 في المئة، فيما لا تصل هذه النسبة 8 في المئة ضمن فئة المتراوحة أعمارهم 25 و30 سنة، و12 في المئة بخصوص الفئة العمرية المحصورة بين 30 و35 سنة.

في المقابل تتجاوز نسبة الموظفين المتراوحة أعمارهم 50 سنة نسبة 34 في المئة، ما يعني أن ثلث موظفي المغرب هم ضمن فئات كبار السن.

وفيما يخص توزيع الموظفين العموميين حسب الفئات العمرية على القطاعات الوزارية، فيلاحظ كذلك أرقاما مثيرة جدا، أبرزها نسبة 0.00 في المئة فيما يخص الموظفين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة بقطاع وزارة التربية الوطنية، ونسبة 0.3 في المئة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و30 سنة بذات القطاع الوزاري، فيما تصل نسبة المتجاوزة أعمارهم 55 سنة وزارة التعليم نسبة 23.9 في المئة، كأكبر قطاع مشغل لكبار السن.

والملاحظ في القطاعات الوزارية في علاقتها بالفئات العمرية، أن وزارة الصحة هو القطاع الوحيد الذي تصل نسبة تشغيل الشباب غير المتجاوزة أعمارهم 30 سنة، ما يفوق نسبة 38 في المئة، ما يجلعه أكثر قطاع مشغل للشباب من ناحية النسب المئوية وليس العدد الإجمالي.

يُذكر أن ارتفاع نسبة كبار سن بالوظيفة العمومية، وانحصار نسبة الشباب فيها يأتي مترافقا مع تحدث تقارير رسمية خاصة تلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع معدل البطالة صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة لـ  21,4 في المائة، و19 في المئة في صفوف حاملي الشواهد.

ويُلاحظ في هذا التقرير معطيين مثيرين يذهبان في اتجاه تعزيز الرأي القائل بأن سياسات الدولة الحالية تذهب في اتجاه الحد من التوظيف العمومي وعدم الرفع منه، الأول هو عدم تجاوز عدد موظفي الدولة الإجمالي 570 ألف، والثاني هو عدم تضمين أساتذة التعاقد “موظفي الأكاديميات” ضمن خانة موظفي وزارة التربية الوطنية حيث خصص له تقرير الموارد البشرية الصادر عن وزارة المالية فقرة خاصة بهم.