“النقض” تعيد قياديا بأكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى ردهات المحاكم

أعادت محكمة النقض ملف عمر الناجي، القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعد أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، إلى ردهات المحاكم بعدما حاز على البراءة في المرحلة الإبتدائية والإستئنافية.

القصة بدأت عندما تابع الناجي باسم فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قضية صراع بين قائد الدائرة الحضرية الاولى بالناظور والباعة الجائليين، الذين اتهموا السلطة بـ”الاعتداء عليهم وعلى سلعهم”، وهو ما نشره القيادي الحقوقي في تدوينة له، قبل أن يتقدم عامل الناظور السابق بشكاية ضده أمام الوكيل العام ليتم اعتقاله.

تبعا لذلك، تمت متابعة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور في حالة سراح بعد أدائه كفالة بـ10000 درهم، بتهم “التشهير وبث اتهامات كاذبة وعرقلة عمل السلطات”، قبل أن يحصل على البراءة من القضاء المغربي في مراحله الإبتدائية والإستئنافية.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن محكمة النقض قررت نقض كل الأحكام الصادرة في القضية خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية، ودعت إلى إعادة محاكمة القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي كانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف قائد الدائرة الحضرية الاولى بالناظور وتنقيله بعدما سربت تسجيلات تدينه في قضية صراعه مع التجار الجائلين.