طوق العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية صبيحة أمس الإثنين 21 أكتوبر الجاري مقر ولاية جهة سوس ماسة، لتجديد رفع مطالبهم العالقة للوالي سعيد أمزازي الذي عين قبل أشهر معدودة على رأس ولاية جهة “وسط المملكة”.
ففي يوم واحد، التأمت ثلاث فئات من “المتضريين” في احتجاجات عارمة أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، تتعلق الفئة الأولى بالعشرات من المواطنين “ضحايا” حملة هدم المنازل التي عرفتها أكادير بعد “الربيع العربي” للقضاء على دور الصفيح بشرق مدينة أكادير ومنها المناطق المحيط بملعب “أدرار” الذي سيحتضن مباريات كأس العالم.
“ضحايا” الهدم كانوا قد تلقوا وعودا بتعويضهم من طرف السلطات المختصة بعدما تبين أن عملية الهدم شابتها خروقات، إلا أن هذه الوعود طال انتظارها لسنوات، وهو ما أخرج الشعرات من المواطنين والمواطنات للخروج للإحتجاج مجددا أمام ولاية جهة سوس ماسة.
أما الفئة الثانية من المحتجين أمام مكتب الوالي أمزازي، فتتكون من المرشدين السياحيين الذين يمارسون مهنة الإرشاد السياحي بالمركب التجاري سوق الأحد، ويطالبون بإدماجهم في لائحة المرشدين السياحيين المعترف بهم؛ خاصة أنهم قضوا سنوات في هذه المهنة.
وخلال الوقفة الإحتجاجية الخامسة، يطالب المرشدين السياحيين الوالي أمزازي بالتدخل لدى المصالح المعنية من أجل إدماجهم بشكل مباشر في القطاع السياحي، بعدما “حرموا” من مباريات توظيف المرشدين السياحيين بسبب عدم توفرهم على شهادات تعليمية.
وتتكون الفئة الثالثة من المحتجين أمام ولاية جهة سوس ماسة، من العاملين السابقين بشركة النقل الحضري “رتاك” بأكادير الذين قضوا سنوات في العمل دون أن يستفيدوا من حقوقهم في التعويض.
… هكذا هي مظاهر “الحكومة الاجتماعية”
جميعهم من قصر القامة مثل بن موسى، إمزازي، ميراوي وزراء فاشلين لم يعطوا أي نتيجة تذكر ومازالو متشبتين بمناصبهم