البرلمان يشرع في مناقشة قانون الإضراب.. و “سيديتي” ترد

تنطلق بالبرلمان، غدا الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب المثير للجدل، رغم الرفض النقابي الواسع له.

وتقرر أن يعرض مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في خطوة لتمريره، ضدا على رغبة النقابات التي تصر على إعادته لطاولة الحوار.

وقال يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه لم يحصل أي توافق بين الحكومة والنقابات حول قانون الإضراب، عكس ما يقال، مشيرا إلى ذلك كان موضوع مراسلات من ”سيدتي” موجهة إلى كل الفرق البرلمانية معارضة وأغلبية.

وأوضح فيراشين، ضمن حديث لجريدة ”آشكاين”، أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية، تطالب، عبر هذه الفرق البرلمانية، رفض المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب، ومطالبة الحكومة بإعادته إلى الحوار الاجتماعي.

وشدد ذات النقابي على أن ما أسماه ” المواقف المناسبة’‘، للرد على إصرار الحكومة على تمرير قانون الإضراب، ستتم مباشرة بعد انطلاق مناقشته التفصيلية، يوم غد الأربعاء، بمجلس النواب.

وأكد فيراشين أن مشروع قانون الإضراب تعتريه مجموعة من الإشكاليات، سواء من حيث المنهجية ”غير المقبولة ”، لافتا إلى أن الاتفاق بين النقابات والحكومة، كان يقضي إدراجه في الحوار الاجتماعي وأن يحصل بشأنه توافق.

وعلى مستوى المضامين، يضيف ذات النقابي، فإن المشروع يحتوي على بنود ”تكبيلية” للحق في الإضراب، والتي تجعل منه ”عمليا مستحيل خوضه”.

من جهته، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعتزم الحكومة مناقشته في البرلمان.

واعتبر الاتحاد أن هذا المشروع يشكل “إجهازا على الحريات النقابية والمكتسبات الاجتماعية” ويعد “انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية”.

وفي بلاغ له، عبر الاتحاد عن استغرابه من “الهرولة غير المسؤولة” للحكومة نحو تمرير هذا القانون خارج إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الإجراء “يعد تمهيدا للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة”.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى التراجع عن هذا “النهج الإقصائي” والعودة إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، كما طالب مكونات الحركة النقابية المغربية بالاصطفاف في موقف واحد للدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب.

وأكد الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة، ويشكل تهديدا مباشرا للحق في التفاوض والحوار.