2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في أول خطوة احتجاجية ضد قانون الإضراب، دعت مجموعة من النقابات إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد المقبل، ضد مشروع قانون الإضراب الذي تعتبره “تكريسا للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
وأعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، المكونة من تسعة هيئات نقابية وحقوقية، في بيان لها، عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية ممركزة أمام المؤسسة التشريعية، للمطالبة بسحب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وترى الجبهة أن هذا المشروع يهدف إلى “تكريس التجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب”، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
وشدد البيان على أن تمرير هذا المشروع إلى البرلمان يمثل “تقويضا خطيرا لدور النقابات وإصرارا على تمرير تشريع تصفوي”.
وأكدت السكرتارية أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب ”يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، وتدعو إلى السحب الفوري له”.
وعبرت عن شجبها تمرير المشروع، من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه، مسجلة ”ارتياحها للبيانين الصادرين عن المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل UMT والكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT بعد حصول القناعة بعدم المراهنة على حكومة لا يُنتظر منها شيء سوى الهجوم المتواصل على حقوق الشعب المغربي عموما وعلى الحركة النقابية المناضلة المنحازة بوضوح إلى جانب الطبقة العاملة والشغيلة على وجه الخصوص”.
ودعت إلى العمل ”التنسيقي والمشترك وإلى تعزيز قيم التضامن والانخراط الجماعي القوي في كل النضالات الوحدوية، بما يسمح بإسقاط كل التشريعات الرجعية والتصفوية والتصدي للمخططات التخريبية التي تقيد الحريات وتجهز على ما تبقى من مكتسبات”.
كما طالبت إلى ”تقعيد العمل التنسيقي المشترك على مستوى الجهات والمناطق وإطلاق المبادرات النضالية الوحدوية والتعبئة الجماعية للمعارك والمحطات النضالية التي سيتم إقرارها على المستوى الوطني”.
ودعت الجبهة إلى العمل التنسيقي والمشترك بين مختلف النقابات، ونادت ”المركزيات النقابية المناضلة وبكل القوى الحية والديمقراطية ببلادنا إلى الانخراط الميداني والوحدوي في كل الأشكال النضالية للتصدي لهذا المشروع”. وفق نص البيان.
