تأجيل مناقشة قانون الإضراب بمجلس النواب ومعصيد يكشف الأسباب

تأجل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي كان مقرراً عقده صباح اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والمخصصة للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ميلود معصيد عضو فريق اتحاد المغربي للشغل، أكد أن تأجيل الجلسة جاءت بعد مراسلة التشكيلات الأربع للمعارضة البرلمانية بمجلس النواب، الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، لرئيس اللجنة بعدم إمكانية نقاش بنود القانون في ظل عدم التوافق عليه بين الحكومة والحركة النقابية”، موضحا أن رئيس اللجنة، ارتأى بناء على مضمون الرسالة تأجيل الاجتماع إلى”وقت لاحق”.

واعتبر ذات المتحدث في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “أحزاب المعارضة البرلمانية التقطت رسالة احتجاج الاتحاد المغربي للشغل خلال الأيام السابقة، وكذلك انسحابه يوم أمس من مجلس المستشارين”، منددا في ذات الصدد بما أسماها “المقاربة الانفرادية لوزير الشغل يونس السكوري في تمريره لقانون حساس جدا وله تبعيات اجتماعية كبيرة للمصادقة بالبرلمان دون التوافق على مضامينه، رغم التحذيرات النقابية ورغم صدور تقارير عن مؤسسات دستورية رسمية منتقدة له، خاصة وأن الاتحاد المغربي للشغل عبر عن انفتاحه التام للنقاش بغية التوصل لمشروع قانون متوازن بين الشغيلة والباطرونا، حيث أن وزير الشغل زار المقر المركزي للاتحاد عدة مرات وتدارس مع الأمين العام النقاط الخلافية أكثر من مرة، وحتى كيفيات تجاوزها، لتتفاجأ الحركة النقابية بتمريره كما هو للبرلمان”.