حراس أمن مؤسسات تعليمية دون أجور لعدة أشهر ونقابات تتهم الإدارات بالتواطؤ

تستمر معاناة حراس الأمن الخاص ببعض المؤسسات التعليمية في بعض المدن من عدم أداء أجرتهم الشهرية لعدة أشهر، وفق ما صرحت به العديد من النقابات العاملة في المجال.

وتستنكر نقابات حراس الأمن الخاص عدم تدخل وزارة التربية الوطنية وغيرها من الإدارات العمومية لفرض أداء أجرة العاملين داخلها.

لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت “عدم أداء أجور حراس الأمن الخاص في العديد من المؤسسات بالعديد من المدن”، مشيرة إلى أن “هناك من لم تؤدى له الأجرة لما يزيد عن 5 أشهر، وهناك 3 أشهر في شيشاوة بالنسبة للحراس التابعين لشركة VERZA ببعض المؤسسات”،.

وأوضحت أن “المشكل في تعاقد الإدارة مع شركات وهمية لا تتوفر على السيولة المالية، إذ ظلت النقابة مرارا وتكرارا تطالب الإدارات بالتعاقد مع شركات معروفة وواضحة وقادرة على تحمل المسؤولية، مع ضرورة ذكر أن الأمر لا يقتصر على المؤسسات التعليمية فقط وإنما أغلب الإدارات العمومية، فمثلا عاملات النظافة والعمال البستنة بمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل لجهة الدار البيضاء السطات يتوسلون في هذه اللحظات اجورهم الهزيلة المعلقة لأزيد من شهرين ونصف، وكذلك عاملات النظافة بالمستشفى الإقليمي بطاطا”.

وأشارت ذات القيادية النقابية إلى “تهرب وزارة التربية الوطنية من المسؤولية، باعتبارها حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة خارج ذمة الوزارة واهتماماتها، كما تعتبرهم المديريات الإقليمية خارج مستخدمي القطاع، مع العلم أنهم يشتغلون داخل المؤسسة التعليمية، والوازرة إن لم تكن هي المشغلة، فإنها هي المتعاقدة مع الشركة المشغلة لهم، ما يجعل من هذه التبريرات مجرد حجج غير منطقية للتهرب المسؤولية، مع الإشارة إلى أن ذات الإدارة التي تتهرب بهكذا حجج، نجدها نفسها تتدخل لحل المشكل بعد الحديث الإعلامي والضغط النقابي”.

وأضافت أن “مآسي حراس الأمن وعاملات النظافة سواء بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بباقي الإدارات الأخرى، وبكل وضوع هي ناتجة عن وجود نوع من التواطئ بين الإدارة والشركة المشغلة، إذ نجد أحيانا الشركة في صف الإدارة لوجود مصالح مشتركة معينة، وأحيانا أخرى نجد صاحب الشركة هو نفسه ذلك المسؤول بالإدارة، ما جعل النقابة تطالب مرارا بفرض مراقبة صارمة من طرف الداخلية عبر إيفاد لجنة للوقوف على الخروقات الكائنة ابتداء من وزارة الاقتصاد والمالية، لقبولها بمرور صفقات بأقل من الحد الأدنى للأجور، ودون التصريح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تطبيق دفتر التحملات الذي يظل حبرا على ورق”.

وذكرت ذات المتحدثة “مراسلة النقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص كل الجهات المعنية مرارا وتكرارا، فيما لا يتم حل هذا النوع من المشاكل عادة إلا لما يتم التدخل بعد الضغط الإعلامي وإعلان الوقفات، غير أن الوعود التي يتم قطعها بعد التدخل لا يتم تنفيذها على أرض الواقع وتكون فقط لامتصاص الغضب وضغط رأي العام لا غير”.