لفتيت يدعو الولاة والعمال إلى الحوكمة في تدبير الجماعات الترابية

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال، تهم إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025، داعيا إلى ضرورة أن تولي الجماعات الترابية المغربية أولوية قصوى لقضية المياه في ميزانياتها للعام المقبل، وذلك في ظل التحديات التي تواجه المملكة بسبب التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

وحث الوزير لفتيت على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية، مؤكداً على أهمية هذه القضية في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

كما أكد لفتيت، في نص الدورية، على ضرورة اعتماد حوكمة مالية سليمة وترشيد النفقات، مشدداً على أن مواجهة تحدي الجفاف يتطلب تضافر جهود الجميع وتوجيه الموارد المالية نحو مشاريع المياه والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتأتي هذه التعليمات في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تراجع منسوب المياه في العديد من المناطق بالمغرب، مما يهدد الزراعة والإنتاج الغذائي ويهدد حياة المواطنين، خاصة في المناطق القروية.

كما جاءت  انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس الذي أكد مراراً وتكراراً على ضرورة التعامل بحزم مع قضية الماء، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية هذا المورد الحيوي.

وشدد لفتيت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمناطق القروية التي تعاني من نقص حاد في المياه، مؤكداً على أهمية ضمان وصول المياه الصالحة للشرب إلى جميع المواطنين.

في سياق متصل، دعا لفتيت إلى التنزيل الأمثل للمشاريع المبرمجة أو المزمع إنجازها، التي تستدعي حكامة مالية وتدبيرا ميزانياتيا مبنيا على العقلنة والترشيد في نفقات التسيير بهدف توجيه الموارد المالية للجماعات الترابية لتمويل نفقات التجهير وتنزيل البرامج التنموية المحلية.

ووجب على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين، وفق مذكرة لفتيت، بما فيهم السلطات العمومية والمنتخبين خلال إعداد ميزانيات السنة المالية 2025، احترام مجموعة من التوجهات والمبادئ، من بينها نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، ورقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية، نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.