هل تُنذِر قضية المالكي والصحفيين بقطيعة بين المغرب وفرنسا؟

لا شك أن قضية استدعاء القضاء الفرنسي لأربعة صحفيين مغاربة رفقة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، هي بمثابة الشجرة التي تُخفي الغابة، وهذي الأخيرة تتمثل في أزمة في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس.

فبعد الأزمة السابقة التي شنجت علاقات البلدين إثر استدعاء القضاء الفرنسي لمسؤولين كبار في الدولة المغربية قبل ثلاث سنوات، عادت نفس العصا التي تلوح بها فرنسا بين الحين والآخر لتكون السبب في تشنج هذه العلاقات بين بلدين تربطهما أواصر اقتصادية وسياسية كبيرة.

وما يدل على وجود أزمة بين البلدين، هو احتجاج وزير العدل المغربي محمد أوجار لدى قاضي التنسيق بسفارة فرنسا في الرباط، وكذا اتصاله بنظيرته الفرنسية نيكول بيلوبي، للاستفسار حول وجود “خرق للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين في هذا الشأن”.

ويفسر البعض لجوء فرنسا لهذه الأساليب بين الحين والآخر، بكونها تريد ليّ ذراع الدولة المغربية، خاصة بعد انفتاح اقتصاد هذه الأخيرة على السوق الصينية بعد حضور رئيس الحكومة المغربية للقمة الافريقية الصينية التي انعقدت مؤخرا في بيكين.

وفي هذا الصدد، فمن المرجح أن تكون فرنسا راغبة في احتكار سوق الاستثمارات بالمغرب وكذا المعاملات التجارية، وبالتالي فهي تلعب بورقة القضاء للضغط على المغرب من أجل إخضاعه لرغباتها الاقتصادية، عبر تحريك متابعات أو استدعاءات قضائية ولو على حساب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

كما يفس البعض الآخر ذلك، بكون فرنسا تريد أن تلعب دائما دور الوصاية على المغرب عن طريق القضاء دائما، رغم أنها أقرت بوجود خلل في مسطرة استدعاء الصحفيين المغاربة رفقة المالكي، كما اعترفت بعدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي.

كل هذا يجعلنا نطرح تساؤلين أساسيين، الأول: هل ستعقُب هذه الأزمة قطيعة في العلاقات بين البلدين؟ أم أنهما سيلجآن للأساليب الدبلوماسية من أجل احتواء أي تصعيد محتمل؟