2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد قرار عزل محمد الشرقاوي، النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لطنجة ورئيس مقاطعة طنجة المدينة، تعود الأنظار إلى الساحة السياسية في المدينة، وسط تكهنات حول إمكانية اندلاع صراعات جديدة بين فرق الأغلبية في المجلس.
ويعتبر هذا التطور أحدث حلقة في سلسلة من التوترات السياسية التي شهدتها جماعة طنجة خلال السنوات الماضية، حيث تسببت المقاعد القيادية في صراعات مستمرة بين الأحزاب المتحالفة التي تتصارع فيما بينها على النفوذ والسيطرة.
خلفية الصراع على المقاعد
لم يكن انتخاب الشرقاوي لمنصب النائب السابع عملية سلسة. فقد شهدت تلك الفترة صراعاً بين الأحزاب المكونة لأغلبية المجلس، إذ كان لكل طرف رغبته في الاستحواذ على هذا المقعد. وتنامت هذه الخلافات عندما سعت مختلف الفرق السياسية لتعيين ممثلين لها في المناصب القيادية، بهدف تحقيق أكبر قدر من النفوذ في صناعة القرار المحلي. ولم يكن مقعد النائب السابع لرئيس المجلس سوى جزء من هذه اللعبة السياسية المعقدة.
ولهذا، فإن فروغ هذا المقعد مجدداً يعيد تسليط الضوء على الانقسامات الكامنة داخل الأغلبية، وهو ما يثير مخاوف من تكرار السيناريوهات السابقة، التي تسببت في تأخير اتخاذ العديد من القرارات الهامة للمواطنين. خاصة وأن عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، يواجه انتقادات لاذعة وكل دورة من طرف فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد جزءا من الأغلبية.
هل يعود الصراع من جديد؟
يمكن القول إن عزل الشرقاوي وفروغ مقعد النائب السابع، فضلا عن رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، سيعيد بلا شك إشعال فتيل التوترات بين الأحزاب المتحالفة في جماعة طنجة، نظراً لتقاطع المصالح السياسية والإستراتيجية بين الأطراف. فمن جهة، يسعى كل فريق إلى تعزيز مكانته داخل المجلس، وداخل الخريطة السياسية بطنجة. كما أن التجاذبات الداخلية ستزيد من حدة الصراع في ظل غياب توافق واضح حول الشخصية المناسبة لشغل المنصبين.
من جهة أخرى، لا يمكن إغفال الانعكاسات السلبية للصراع بين الأغلبية على أداء المجلس البلدي، حيث يؤدي غياب التوافق إلى تعطيل اتخاذ القرارات الحاسمة، وتأجيل تنفيذ المشاريع التنموية، مما يضر بمصالح المواطنين ويزيد من تذمرهم.
انطلاق السباق نحو الكرسي
بعد عزل المحكمة الإدارية بطنجة صباح يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري، لرئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، ونائبه الثالث أحمد مشيشو المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. شرع حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى إدارة المقاطعة بشكل مؤقت من خلال إدريس التمسماني، حسب مصادر عليمة، وكما أشارت “آشكاين” في مقال سابق، بتقديم البشير العبدلاوي، العمدة السابق لطنجة، كمرشح محتمل لرئاسة المقاطعة. حيث يعتبر العبدلاوي شخصية بارزة في المشهد السياسي المحلي، مما قد يعطي العدالة والتنمية أفضلية في الفوز بالمنصب. هذا الخيار يأتي في إطار سعي الحزب لتعزيز نفوذه واستعادة الثقة بعد الخسارة الأخيرة في انتخابات 8 شتنبر.
وترجح المصادر ذاتها أن يتمكن العبدلاوي من الوصول إلى رئاسة مقاطعة طنجة المدينة في حالة تمكن من إقناع كل يوسف بنجلون المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والذي سبق وأن ترشح تحت راية العدالة والتنمية، فضلا عن حميد أبرشان، وهما الاسمان اللذان من المعلوم أنهما رجحا كفة الشرقاوي خلال الانتخابات الماضية.
من جهة أخرى، يقول مصدر حزبي، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرى أن رئاسة المقاطعة كانت من حقه، قبل أن يفقدها بعد ترجيح المعارضة لكفة الشرقاوي خلال انتخابات 8 شتنبر. ومع أن الحزب لم يحسم بعد في اسم مرشحه، إلا أن مصدرنا يؤكد أن الحزب واثق من فرصه بالظفر برئاسة المقاطعة.
