المغرب يحتل الرتبة 115 عالميا في مؤشر الحقوق الأساسية (تقرير دولي)

حل المغرب في الرتبة 92 عالميا في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024 الصادر سنويا عن “مركز العدالة العالمية” من أصل 142 دولة شملها المؤشر.

وحصل المغرب في التصنيف الدولي على معدل إجمالي حُدد في 0.48 نقطة، محتلا بدلك المرتبة السادسة على المستوى الإقليمي.

وفيما يخص المؤشرات الثمان التي يعتمد عليها المؤشر العالمي في تصنيف الدول حسب نجاعة سيادة نظمها القانونية في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية، احتل المغرب الرتبة 75 عالميًا في مؤشر القيود المفروضة على الحكومة، والمرتبة 95 عالميًا في مؤشر غياب الفساد، والرتبة 89 في مؤشر النظام والأمن، بينما حل في الرتبة 78 عالميًا في مؤشر العدالة المدنية، والرتبة 95 في ما يتعلق بالعدالة الجنائية، ثم الرتبة 64 في مؤشر إنفاذ القواعد التنظيمية.

في حين حل المغرب في مراتب متأخرة جدا فيما يخص مؤشر الحقوق الأساسية باحتلاله الرتبة 115 فيها، وفي مؤشر الحكومة المفتوحة بعدما حل في الرتبة 103 الخاصة به.

وعالميا جاءت الدنمارك في المركز الأول برصيد 0.90 نقطة، تلتها النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا، على التوالي، بينما تذيلت فنزويلا وكمبوديا وأفغانستان وهايتي وميانمار القائمة الدولية.

وعلى غرار جل التقارير الدولية الصادرة في السنتين الأخيرة في مجمل القضايا والمواضيع، سجل مؤشر سيادة القانون الدولي بدوره نظرة تشاؤمية كبيرة، وضعفا في سيادة القانون مرة أخرى في أغلب البلدان التي شملها الاستطلاع (57%)، بعدما وقف على انخفاضات أوسع وأعمق في عاملين أساسيين من عوامل المؤشر، وهما الحقوق الأساسية والقيود المفروضة على سلطات الحكومة، حيث يعيش الآن أكثر من 6 مليارات شخص في بلدان أصبحت سيادة القانون فيها أضعف مما كانت عليه في عام 2016.

وسجل مركز العدالة العالمية في ذات الصدد فقدان  الناس في 81% من البلدان الحماية لحقوقهم الأساسية، إضافة إلى إظهار 77% من البلدان ضعفًا في الضوابط والتوازنات الحكومية، بما في ذلك الرقابة من قبل الهيئات التشريعية والمحاكم والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.