أوزين: كنا ننتظر تعديلا حكوميا جوهريا وليس تقنيا

علق الأمين العام لحزب الحركة الشعبية؛ محمد أوزين، على التركيبة الجديدة لحكومة “أخنوش، بعد إعادة هيكلتها، معتبرا أن المؤسسة التنفيذية خضعت لتعديل تقني؛ في ما كان منتظرا أن يكون التعديل جوهريا.

وقال أوزين في تصريح لصحيفة “آشكاين”: “وفقا لاختيارها الاستراتيجي منذ 2021 كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والبناءة، كان طموح حزب الحركة الشعبية أكبر من تعديل تقني في تركيبة الحكومة”، مضيفا “التعديل الذي إنتظرناه ولا نزال هو تعديل جوهري في البرنامج الحكومي الذي اثبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين والمواطنات، وصوت أنينهم تحت وطأة الغلاء وشح الماء، أنه شارد وخارج الأفق الاستراتيجي الذي أسست له بلادنا برؤية حكيمة لعاهل البلاد”.

بخصوص التركيبة الحكومية الجديدة، يرى الأمين العام لحزب “السنبلة”، أنه “بعيدا عن الشخصنة التي لم تكن يوما سلوكا حركيا، فنحن بعد التعديل المنتظر؛‎ والذي أراده المغاربة حدثا سياسيا ورجة تحول وصدمة يقظة سياسية للحكومة، فقد فوجئنا جميعا بتضخيم عدد الحكومة من 24 وزير إلى 30 وزير انتصارا لحساب الترضيات على حساب الميزانيات”.

وأضاف المتحدث: “فوجئنا كذلك بالوفاء لنفس الهندسة الحكومية دون أدنى تغيير ما عدا تمطيط في نفس القطاعات وداخلها لتدبير الطموحات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة، فالرياضة لا زالت مجرد مديرية قطاعية في ‎دهاليز وزارة التربية الوطنية رغم الرهانات والاستخقاقات الكروية المقبلة،‎ والتواصل والإتصال فقد نبرته الحكومية رغم اعتراف صريح من لدن أحزابها بفشل سياساتها التواصلية، والمناطق القروية والجبلية والغابوية التي كانت تستحق على الأقل وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة ظلت خارج الهندسة الحكومية الجديدة”.

ووفق الفاعل الحزبي فإنه “يصعب فهم رسائل الحكومة في مجال تدبير القطاعات الإجتماعية الإستراتيجية من قبيل التربية الوطنية والصحة”، مشددا على أن القرى والجبال والواحات مجالات مغيبة في ‎أولويات الحكومة رغم رسائل الزلزال والفيضانات وحرائق الغابات وصرخات المواطنين والمواطنات”.

أما التعديل الذي كانت تنتظره مكونات “السنبلة”، فهو بحسب الأمين العام للحزب “تعديل يعيد للحكومة عمقها السياسي المفقود منذ ولادتها.. وتعديل في قراراتها لتخفف لهيب الأسعار في المحروقات واللحوم الحمراء منها والبيضاء ومختلف المواد الغذائية والخضر، في ظل حكومة تتقن التبرير وتتفادى التقرير”.

التركيبة الجديدة للحكومة ما تزال وفق المتحدث، مع بعض الاستثناء ات المحدودة جدا، “مستسلمة لخيار البحث عن حلول تقنوقراطية لقضايا وملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية معقدة خاصة؛ خاصة أننا مقبلون على آخر قانون مالي في العمر السياسي للحكومة والذي جاء بدوره بدون أجوبة عن اشكاليات عميقة نظير الإجهاد المائي ورد فعل حكومي اتجاه الفرار والرحيل الجماعي للشباب”.

وخلص أوزين إلى التأكيد أن الحكومة فشلت في “إيجاد حلول للتشغيل والحد من سرطان البطالة المتفشي في أوصال رجال ونساء الغد، رغم رسائل الهجرة الجماعية التي صدحت من الفنيدق، ولم تجد وصفات مقنعة لإقرار عدالة ضريبية وانصاف مجالي حقيقي، ولا حلول لإعادة انعاش وخلق جاذبية للاستثمار والحد من نزيف إفلاس المقاولات بمختلف أصنافها، ولا تتوفر على رؤية لتنزيل فعلي للمغرب الدستوري في مجال التعددية اللغوية والثقافية وإنصاف الأمازيغية، ولا جديد في تنزيل الجيل الجديد في مجال الجهوية المتقدمة، ماعدا إشارة مادية محدودة جدا في تدبير القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، دون رؤية إصلاحية تضع الإنسان والمجال في صلب بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب”.