مسؤولة بالبرلمان الأوروبي تدعو لاتفاقية صيد جديدة تشمل الصحراء

أكدت كارمن كريسبو، رئيسة لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي، على ضرورة إبرام اتفاقية جديدة للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل منطقة الصحراء، معربة عن أهمية معالجة حالة الركود التي تشهدها العلاقة بين الجانبين نتيجة للصراع الإقليمي في هذه المنطقة.

ووفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، شددت كريسبو خلال ندوة صحفية في مالقة على أن المفوضية الأوروبية مطالبة باستكشاف إمكانيات التفاوض مع المغرب، بهدف التوصل إلى تفاهم يضمن عودة نشاط أسطول الصيد الإسباني، لاسيما الأندلسي، الذي تأثر بشدة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في يناير.

ويُذكر أن الحكم القضائي الأخير الذي ألغى اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مما أدى إلى توقف أكثر من 40 قاربًا أندلسيًا عن العمل، وهو ما دفع كريسبو إلى حث الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المجلس والبرلمان، على تقييم سبل المضي قدمًا في المفاوضات. كما دعت إلى البحث عن حلول انتقالية عاجلة لدعم قطاع الصيد البحري المتضرر إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد.

واختتمت كريسبو تصريحاتها بالدعوة إلى مراجعة السياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي، التي وصفتها بأنها “عفا عليها الزمن”، مشيرة إلى ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية. كما اقترحت خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الصيد لتشجيع استهلاكها وتعزيز صيد الأنواع المحلية بأسعار تنافسية، معتبرة أن تلك التدابير قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع.