نقابيو مخارق بـ 2M ينشرون غسيل القناة للعموم

نددت النقابة الوطنية لمهني الشركة الوطنية صورياد – القناة الثانية التابعة للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، ما أسمته “تعرض القناة ومناضلو الاتحاد المغربي للشغل بها من استهداف وصل في الآونة الأخيرة إلى حد محاولة ضرب الوحدة النقابية وإضعاف الحركة النقابية بالقناة ومن ثم تضييع الحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات جيلين من شغيلة القناة وعلى امتداد عقود من الزمن”.

وتحدث رفاق مخاريق بالقناة الثانية عن “وجود هشاشة اجتماعية جعلت أكثر من نصف العاملين محرومين من الاستقرار الوظيفي ومن التغطية الاجتماعية ومن الحقوق الأساسية، وتعطل تكنلوجي بسبب تجميد الاستثمار في التجهيزات جعلتها آخر الملتحقين بالبث عالي الجودة”، رافضين في ذات الصدد “لسياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام المتبعة من طرف إدارة القناة عبر عدم الالتزام بالاتفاقات المتوصل إليها مع ممثلي الشغيلة، وآخرها الاتفاق على فتح باب لتسوية وضعية العاملين غير المرسمين الذين بلغت أقدمية بعضهم ما يناهز العشرين عاما”.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحافة في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “بإنقاذ جو السلم الاجتماعي الذي يسود في القناة، والوفاء بالتزاماتها وإخراج كل الاتفاقات إلى حيز الوجود بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت، وعلى رأسها ملف تسوية وضعية العاملين غير المرسمين بشكل مستعجل، بعد أن تعثر طويلا، ولم يعد الأمر قابلا لمزيد من الانتظار، خصوصا بعد موافقة المجلس الإداري على استئناف التشغيل بالقناة وفقا للقانون بعقود شغل غير محددة المدة، والعمل على تحسين دخل الاجراء على غرار باقي المؤسسات العمومية وفق مخرجات الحوار الاجتماعي”.

وشدد إعلاميو الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة “التسوية الفورية لمتأخرات صناديق التقاعد والتغطية الصحية لوضع حد لمعاناة الشغيلة والمتقاعدين مع هذه التأخيرات، والتسوية الفورية لمتأخرات الضرائب الذي بسببه يحرم عدد من العاملين غير المرسمين من حقهم الأساسي في التغطية الاجبارية عن المرض، والإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في ورش هيكلة القطب السمعي البصري العمومي الجارية منذ مدة، بعد أن ظلت وعود السيد الوزير في هذا الشأن حبرا على ورق يشهد على وعد مخلوف”.

وفيما يخص قضية توقيف الإعلامي وديع داده عن تقديم النشرات الإخبارية، وكذلك إعفائه من مهمة رئيس التحرير، ابتداء من 21 أكتوبر الحالي، لم تخرج النقابة الإعلامية بموقف واضح في هذه القضية مكتفية بالإشارة إلى تطرق المجلس النقابي إلى التوقيف المؤقت له، وكذا إلى التطورات الأخيرة لما تعرفه مديرية الأخبار من توثر غير مسبوق”.

وحول الضجة التي احدثتها مشاركة ممثلة داعمة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مسلسل تلفزيوني يحمل اسم “ناس لملاح”، طالبت الهيئة النقابية بـ “بوقف بث المسلسل انسجاما مع المواقف الرسمية والشعبية المناصرة للحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، خصوصا في ظرفية التقتيل الاستيطاني العنصري للكيان الصهيوني”.