نقابات الصحة تحذر الوزير الجديد من احتقان بالقطاع

حذر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الوزير الجديد أمين التهرواي الذي خلف البروفيسور خالد أيت الطالب، من أي احتقان في القطاع، مهددا باتخاذ ما سماه “القرارات الضرورية والخطوات النضالية من أجل تنزيل الإتفاق الموقع مع الحكومة”.

وطالب التنسيق النقابي في رسالة موجهة إلى الوزير الجديد، بضرورة “تدخله العاجل لتوضيح المقتضيات غير الواضحة في قانون المالية والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان وبعث الثقة لدى الشغيلة، وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها”.

ودعت الرسالة التي توصل بها الوزير التهراوي إلى “السهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من رئيس الحكومة واستكمال تنزيلها السليم في إطار من الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها”، معلنا “عمله بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وأنه على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك”.

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قد أعلن رفضه لمجموعة من مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية في القطاع الصحي.

جاء الرفض عبر بيان أصدره التنسيق، معتبراً أن مقتضيات مالية 2025 تتعارض مع الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الحكومة في 23 يوليوز الماضي.

وأوضح البيان أن التنسيق النقابي يتشبث بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور. وأكد البيان أن هاتين النقطتين غير قابلتين لأي تغيير أو تأويل، باعتبارهما مكتسبات أساسية للشغيلة الصحية.

وعبر البيان عن استياء النقابات من بعض المقتضيات التي وردت في مشروع القانون، والتي تتحدث عن إمكانية حذف المناصب المالية بعد مدة معينة، معتبراً ذلك خرقاً للاتفاق الموقع. وطالب البيان الحكومة بالتراجع عن هذه المقترحات وتعديلها بشكل فوري.

ودعا البيان رئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية إلى التدخل لحل هذا الخلاف، وحماية حقوق الشغيلة الصحية. كما دعا النقابة قواعدها إلى التعبئة والاستعداد لكل الاحتمالات.