تكتل نقابي جديد يتأهب للاحتجاج ضد قانون الإضراب

يستعد كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتشكيل شبكة نقابية جديدة لمواجهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وعلمت جريدة “آشكاين” الإخبارية من مصادر نقابية وحقوقية توصل بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعوات لحضور لقاء تحضيري أولي يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد عقد اتصالات مكثفة بجميع المعنيين بمشروع القانون.

وأضافت ذات المصادر إلى أن المبادرة نادرة في المشهد النقابي المغربي، لما تعرفه أعرق مركزيتين نقابيتين من مشاكل كبيرة حالت دون وجود أي تنسيق بينهما طيلة السنوات السابقة، حيث كان يقتصر التنسيق على بعض قطاعتهم النقابية في بعض الأقاليم وبعض المجالات والقطاعات الوزارية فقط، مشيرة إلى وجود بعض التخوفات لدى الجانبين وباقي الحاضرين بأن تؤدي هذه المشاكل الكبيرة والممتدة عبر التاريخ لعدم نجاح مبادرة التنسيق بين المركزيتين في موضوع القانون التنظيمي للإضراب.

يُذكر أن تمرير الحكومة المغربية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق حول مضمونه مع المركزيات النقابية حسب ادعاء هذه الأخيرة على البرلمان قصد إكمال مسطرة المصادقة عليه، ولد غضبا كبيرا وسيلا كبيرا من البيانات المُنددة بهذا الإجراء، إذ سبق وأعلن كل من رفاق مخاريق ورفاق فيراشين بالتهييء في بيانات منفردة بالاستعداد لتشكيل جبهات نقابية لـ “مواجهة” مضامين هذا المشروع.

وما زاد من الغضب النقابي هو إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية المُنعقدة على هامش اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، برمجة موعد نقاشه الأسبوع المقبل بلجنة القطاعات الاجتماعية، بعد تأجيل مناقشته هذا الأسبوع بناء على طلب من فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية.