رفض رئيس جماعة التخلي عن منصبه رغم إقالته يصل وزير الداخلية

راسلت أغلبية مجلس جماعة إسافن بإقليم طاطا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص رفض رئيس الجماعة التخلي عن منصبه بالرغم من إقالته خلال دورة أكتوبر الجاري، مطالبة بعزله من منصبه بعد أن “عطل عجلة التنمية بالمنطقة منذ أن كان رئيسا للمجلس الإقليمي لطاطا”.

معطيات الملف، وفق ما توصلت به “آشكاين”، تفيد بأن المحكمة الإدارية بأكادير كانت قد قضت يوم 04 أكتوبر الجاري، بإلزام الرئيس إدراج نقطة طلب استقالته من منصبه بجدول أعمال دورة أكتوبر لدراستها طبقا للقانون، بعدما رفض ذلك في الوهلة الأولى.

المعطيات ذاتها، أكدت أن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي بجماعة إسافن صادقوا على مقرر إقالة رئيس الجماعة بأغلبية تفوق ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المزاولين مهامهم (13 عضوا من أصل 16)، إلا أنه بالرغم من ذلك يرفض تنفيذ المقرر والتخلي عن منصبه وفقا للقانون.

ووفق المراسلة التي توصل بها لفتيت، فإن رئيس جماعة إسافن لم يوقع على محضر الدورة بعد أن تسلمه من كاتبة المجلس ولم يسلمه للسلطات المحلية ولا الإقليمية رغم انقضاء أجل تسليم المحضر للسلطة وتوقيعه، حيث مرت أكثر من 15 يوما عن موعد الدورة التي عرفت إقالته.

كما أن عامل إقليم طاطا، بحسب الرسالة التي توصل بها وزير الداخلية، لم يقم لحدود الساعة بإعمال مسطرة التوقيف في حق رئيس جماعة إسافن المنتمي لحزب الإستقلال، ولا بإحالة طلب إقالته على المحكمة الإدارية، ما أدخل الجماعة في “بلوكاج” سياسي.