حاملو الشهادات يرفضون تسقيف الوظيفة في سن 30

عبّر شباب حاملو الشهادات الجامعية عن استيائهم العارم من شرط تسقيف السن عند 30 عاماً للتقدم إلى الوظائف الحكومية، مطالبين بإلغاء هذا الشرط، معتبرين إياه ”انتهاكاً صارخاً لحقهم في العمل والكرامة.”

وأكدوا أنهم ”يتمتعون بالكفاءات والمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وأن السن لا يجب أن يكون المعيار الوحيد لتحديد أهلية الشخص للوظيفة. وأشاروا إلى أن ”العديد من الدول المتقدمة ألغت هذا الشرط، وأعطت الأولوية للكفاءة والخبرة”.

وشدد مجموعة الشباب الحاملين للشهادات الجامعية، على أن هذا الرأي ”يُعتبر تجاوزًا خطيرًا لحقنا في العمل، ويعكس تجاهلًا لواقعنا ولطموحاتنا. إن حديثكم عن إقصاء من تجاوزوا 45 عامًا هو تغليط للرأي العام، ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة التي ينص عليها الدستور”.

وأضافوا: ”نحن شبابٌ مؤهلون وذوو كفاءة، ولم يكن لدينا الوقت لتعلم أو ممارسة مهن حرفية أو شريفة، لأننا كنا مشغولين في الجامعات ونمارس التحصيل العلمي. غالبية منا لم يتجاوز سن الخمسين، ولا يمكن تجاهل مجهودنا الأكاديمي؛ إذ لا ينبغي اعتبار ذلك مجرد حبر على ورق. إن موقفكم يقضي على آمالنا ويقصي إمكاناتنا”.

وعبروا عن رفضهم لـ ”سياسة الإقصاء التي تمارسها بعض الجهات، والتي تعكس صهينة واضحة لمستقبلهم”، مطالبين الحكومة بـ ”الالتزام بالقوانين والمعايير التي تحمي حقوقهم كحاملي شهادات”.