سكوب.. “المنقلبون” على “الأحرار” بأورير يلتمسون الصفح من أخنوش

علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين” أن المنقلبين على حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى جماعة أورير، أحد أهم الجماعات بإقليم أكادير إداوتنان، يلتمسون من رئيس الحزب “الصفح”، بعدما تحالفوا قبل أربعة أشهر مع أحزاب أخرى من أجل منح رئاسة الجماعة التي كانت لـ”الحمامة” لمرشح حزب “الوردة”.

ووفق المعطيات الحصرية التي توصلت بها “آشكاين”، فإن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، توصل برسالة من الأعضاء الخمسة الذين “انقلبوا” على مرشحة الحزب خلال إعادة انتخاب رئيس جماعة أورير، بعد عزل الأول المنتمي لـ”الأحرار”، حيث أشار الأعضاء الخمسة إلى أن الأسباب التي دفعتهم للانقلاب على المرشحة ”مخالفة لقرارات الحزب”.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد حمل الأعضاء المشار إليهم مسؤولية الأحداث الماضية والانقسامات والصراعات التي شهدها الحزب للمنسق الإقليمي للحزب بأكادير رشيد بوخنفر، مؤكدين أن كل الأحداث التي شهدتها جلسة انتخاب الرئيس الجديد لجماعة أورير وما أعقبها من وقائع انعكست سلبا على صورة الحزب، يتحمل المنسق الإقليمي لأكادير إداوتنان القسط الأكبر من مسؤوليتها.

واشتكى أصحاب الرسالة لأخنوش ما أسموه “انعدام التواصل وغياب الديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرارات”، من قبل المنسق الإقليمي للحزب، معتبرين أنه “بدل أن يكون عاملا لحل المشاكل والصراعات بين أبناء الحزب، انحاز لطرف ضد طرف آخر، مستقويا بقربه من القيادات”.

ووفق الرسالة ذاتها، فإن النقطة التي أفاضت الكأس في الصراعات التي شهدها حزب “الحمامة” بجماعة أورير، هو “عدم الاعتبار لآراء ومواقف المناضلين” و”عدم احترامهم والتعالي عليهم باتخاذ قرارات انفرادية فوقية لا تستند إلى معطيات الميدان”.

ويلتمس الشباب المنقلبين على حزب “الحمامة” من رئيس الحزب عزيز أخنوش، التنازل على الشكاية التي تقدم بها لدى القضاء الإداري لتجريدهم من عضوية مجلس جماعة أورير وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بذريعة “ثبوت حالة التخلي عن الانتماء السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار من طرفهم”.

وكان أعضاء حزب “الأحرار” الخمسة بجماعة أورير، قد صوتوا على مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد بوزاري، بدل زميلتهم في الحزب خلال عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو الجاري، عقب عزل “التجمعي” لحسن المراش من منصبه رئيسا للجماعة إلى جانب اثنين من نوابه.