اتهمه بالشذوذ الجنسي.. العماري يقاضي مستشار العمدة ليموري

علمت جريدة “آشكاين” الإلكترونية من مصادر خاصة، أن رئيس جماعة طنجة السابق والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد العماري، قام بتقديم شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية طنجة، ضد المستشار الشخصي لعمدة طنجة منير ليموري، وزميله في الحزب “ح. م.”، المدان في قضية تشهير قبل أيام.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الشكاية بالسب والقذف وتم وضعها يوم 24 من أكتوبر الجاري، وتتعلق بذكر المتهم لاسم فؤاد العماري خلال التحقيق التفصيلي معه، وتصريحه بأن بعض التدوينات موضوع الشكايات السابقة كان تعنيه هو وشقيقه إلياس العماري.

وصرح المعني في محاضر التحقيق الذي اطلعت عليها “آشكاين”، بعد سؤاله عن سبب استعماله عبارة “عدوا له” وكذا استعمال تعبير أولياء نعمته كما جاء في أحد تدويناته، أجاب أن الأمر يتعلق بخصميه السياسيين “الأخوين العماري” وليس المشتكي محمد العمراني وأنه يقصد بأولياء نعمته مجموعة من المنعشين العقاريين اللذين يمولون مواقع إلكترونية للهجوم على عمدة المدينة.

كما قال المعني خلال التحقيق، أنه و “بخصوص التدوينة المعنونة بـ’رسالة إلى الرطيطب’ وعن المقصود بتعبير ‘الرطيطب’ وكذا الشخص المعني بها، أجاب أنه لم يكن يقصد بعبارة ‘الرطيطب’ الشخص الشاذ جنسيا وإنما استعمل تعبير فضفاض للتعبير به عن الكسل والارتخاء البدني الذي يتسم به خصومه خاصة فؤاد العماري”.

وعند مواجهته بالتدوينة المعنونة بـ”مقالة رطباء” أجاب “أنها صادرة عنه فعلا وأن الشخص المقصود بها هو فؤاد العماري باعتباره الشخص الذي قام المنعشون العقاريون بشراء منزل وسيارة لفائدته وهو من ارتكب حادثة سير باستعمال سيارة تابعة للجماعة”. وعند سؤاله عن الشخص الذي يتهمه بالشذوذ الجنسي في التدوينة المذيلة بشعار الشواذ جنسيا، أجاب أن “المعني بالأمر هو المسمى فؤاد العماري وليس المشتكي محمد العمراني”.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أصدر قرارًا يقضي بتجميد عضوية “ح. م.”، المستشار الشخصي لعمدة مدينة طنجة، منير ليموري، وذلك على إثر الحكم القضائي الصادر بحقه والذي أدانه بالسجن لمدة سنتين ونصف نافذة.

وحسب مصادر حزبية، فإن هذا القرار جاء بتوجيه من الأمين العام الجهوي للحزب، عبد اللطيف الغلبزوري، بعد الاطلاع على تفاصيل الحكم الابتدائي، الذي فرض على المعني إضافة إلى الحبس، غرامة وتعويضات تصل إلى 48 مليون سنتيم.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أدانت المعني بعد سلسلة من الشكايات قدمها صحافيان ومدير وحدة فندقية معروفة بمدينة طنجة، حيث تم اتهامه بتهم تتعلق بالتشهير والتهديد، ونشر ادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأفراد.

وتابع القضاء المعني أيضا بجنح تتعلق بالتشهير والتمييز بناءً على الانتماء والسب العلني، وهي التهم التي استندت إلى معطيات تم تقديمها خلال المحاكمة، تتعلق بتدوينات على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، مما أدى إلى إدانته والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.

وأثار الحكم الصادر في حق “ح. م.”، ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية بمدينة طنجة، حيث رأى البعض فيه خطوة ضرورية لتعزيز المساءلة، في حين اعتبر آخرون أنه قد يكون قاسيا. خاصة وأن شكاية مدير الوحدة الفندقية السابق ذكره، قد وجهت اتهامات ضمنية لعمدة طنجة أيضا، لكن لم الاستماع له في أي من مراحل القضية.