الوردي يكشف تفاصيل الحوار الجديد مع وزارة الصحة
عقد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لقاء تحضيريا مع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل صباح اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.
ويأتي الاجتماع التحضيري في إطار تعليمات أعطاها أمين التهراوي وزير الصحة المعين حديثا في إطار التعديل الحكومي لكاتبه العام، بغية التهييء لجولة حوار اجتماعي قطاعي جديد لاحتواء الاحتقان الذي عاد مجددا نتيجة ما تضمنه مشروع قانون المالية السنوي المقبل من بنود فيما يخص الأموال الميزانية المرصودة للقطاع وكيفية تدبيرها.
محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة UMT، أشار إلى “تأكيد النقابة خلال اللقاء المنعقد صباح اليوم على أن عدم التوقيع على محضر الاتفاق لا يعني رفض الحوار، وأن الجامعة لم ترفض يوما الحوار مع الوازرة على اعتبار الحوار الوسلة الوحيدة للتفاوض حول المطالب النقابية، وإنما كانت تشدد على احترام الأبجديات والشروط الواجب توفرها في أي حوار اجتماعي قطاعي، أبرزها معرفة الأهداف والغايات المتوخاة منه، وليس فقط عقد الحوار من أجل الحوار”.
وأضاف الوردي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، بأن “الاتحاد المغربي للشغل ركز في مناقشاته مع الكاتب العام على موقفه الذي سبق وعبر عنه إبان فترة وزير الصحة السابق، والمتمثل في ضرورة حضور بعض القطاعات الوزراء للحوار أبرزها القطاع المكلف بالمالية وبالوظيفة العمومية، على اعتبار المشاكل المادية لمهني وزارة الصحة ومصير ارتباطهم بالوظيفة العمومية أبرز نقاط هذا الحوار، وأن غياب هذا الحضور هو الذي أدى للاحتقان الراهن لما رفض كل من رئيس الحكومة والمكلف بالميزانية تنزيل محضر اتفاق يناير 2024 بدعوى عدم معرفتهم به”.
وشدد ذات القيادي النقابي على أن “الجامعة الوطنية للصحة كانت في غاية الوضوح خلال اللقاء التحضيري، إذ رغم لمسها لنوع من الإيجابية في كيفية استقبال الكاتب العام لمطالب النقابة، فإنها ستبقى متشبثة بكافة برنامجها التصعيدي مع تأجيل توقيته إلى حين انعقاد الاجتماع الرئيسي وما سيفر عنه من نتائج، وهذا ما عبرت عنه بكل بساطة وجرأة أثناء جلسة اليوم التحضيرية، إذ قررت فقط تأجيل إضراب 30 أكتوبر وباقي الخطوات الاحتجاجية الميدانية إلى ما بعد ذلك اللقاء “.
وفيما يخص مسألة حضور باقي النقابات للحوار مع وزير الصحية الجديد بشكل مشترك، أشار الوردي لـ “استبعاد الاتحاد المغربي للشغل هذا الأمر خلال لقاء اليوم، وحضر ناقش على أساس التحضير لاجتماع بينه وبين الوزارة، خاصة في ظل ما يعرفه القطاع حاليا من حزازات تفاقمت بعد تسرع باقي النقابات القطاعية لتوقيع اتفاق يونيو 2024 دون أي ضمانات تُذكر، لتجدهم الآن ينددون لعدم احترام ما اتفقوا حوله، في إشارة واضحة لسدادة موقف الاتحاد المغربي للشغل آنذاك”، على حد تعبيره.