ثمن الغازوال يجب أن لا يتجاوز 9.90 درهم خلال الشهر المقبل (اليماني)

يرتقب أن تتراجع أسعار المحروقات في النصف الأول من شهر نونبر المقبل، حيث شهد سعر البرميل النفطي في السوق العالمية اخفاضا بزهاء ٪2 في ما عرف سعر الغازوال تراجعا في أسعاره بنحو ٪4 و٪1 بالنسبة لسعر البنزين.

ويرجع سبب ذلك، وفق الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول؛ الحسين اليماني، إلى تداعيات الحروب الدائرة بين روسيا اوكرانيا واحتمالات توسع الحرب في الشرق الأوسط بتبادل الضربات بين اسرائيل وإيران، مع حرص أمريكا على ضبط أسعار البترول، من خلال تغليب العرض على الطلب، خشية من تحليق أسعار المواد النفطية، مما سيؤثر سلبا على مزاج الأمريكيين في الانتخابات المقبلة وسيصب في صالح رفع مداخيل الروس لتمويل الحرب ضد الغرب واوكرانيا.

ويرى اليماني أنه بناء على الطريقة التي كان معمول بها في احتساب ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب، حتى نهاية 2015، فإن ثمن لتر الغازوال لن يفوق 9.90 درهم وثمن لتر البنزين 11.15 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024، وما فوق هذه الأرقام فهو ربح فاحش، يفوق ما كان معمول به قبل قرار تحرير الأسعار.

ويؤكد المتحدث أنه بالرغم من مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات وتغريمهم بمبلغ 1.84 مليار درهم والقول بمتابعة تطورات السوق من قبل مجلس المنافسة، فإن تقدير أرباح الفاعلين، خلال السنة الجارية، تكشف بأن هوامش الأرباح تفوق الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين، وأن الأرباح الفاحشة المتراكمة، منذ 2016 حتى نهاية 2023، تتجاوز 60 مليار درهم مغربي.

وطالب السلطات الحكومية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ “القدرة الشرائية للمغاربة التي تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات وباعتماد نظام الضريبة المتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار وإطلاق سراح شركة سامير المعتقل إنتاجها منذ نهاية 2015”.