وزير التربية الجديد بستدعي النقابات التعليمية.. والرغيوي يعلق

راسلت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور جلسة اجتماع جديدة بين الوفود النقابية وبين وفد الوزارة الوصية لاستكمال أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بتدارس ملف الحركات الانتقالية صباح يوم الخميس المقبل 31 أكتوبر 2024.

وأشارت مراسلة وزارة محمد سعد برادة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” إلى أن اللقاء المقبل يأتي في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 224,140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية، وفق المقاربة التشاركية المعتمدة بين الوزارة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

عبد الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد “أن اللقاء سيخصص للتداول والحسم في المقترحات النهائية المتعلقة بالمقتضيات المنظمة للحركات الانتقالية، عبر التفاوض بين الرد النقابي في الموضوع الذي يجري التنسيق فيه ليكون موحدا وبين أرضية وزارة التربية الوطنية”.

وأشار الرغيوي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى “مطالبة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإجراء ثلاث أصناف من الحركات الانتقالية والمتمثلة في الوطنية ثم الجهوية ثم الإقليمية مع إعطاء الأولوية للحركات على مستوى الإقليم أولا ثم الجهوي ثانيا والوطني ثالثا، كونه إجراء ناجع ولن يترتب عنه ضياع حقوق أي فئة من فئات الشغيلة التعليمية، في حين ما زالت الوزارة تلح على العكس، وذلك بإعطاء الأولوية للوطني والجهوي ثم الإقليمي”.

وأضاف ذات المتحدث أن “تشبث الوزارة بإعطاء الأولية للانتقال الوطني مستند لأسباب تقنية فقط وليست اجتماعية، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان الحركة الانتقالية بينت بعد تجربة امتدت لعقود من الزمن استحالة إيجاد معايير مثالية تلبي طموحات الجميع، لأن أي معيار تم اعتماده كيفما ما كان، سينتح عنه مستفيد ومتضرر”.