العثماني ومزوار يشكلان لجنة اقتصادية مشتركة
عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تم خلاله الاتفاق حول تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي.
وبحسب بلاغ مشترك فإن اللقاء، الذي حضره وفد من أعضاء مكتب الاتحاد ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، شكل مناسبة للتداول حول تطوير إطار العمل المشترك، من خلال مقاربة إرادية للطرفين تمكن من تفعيل التدابير الكفيلة بتعزيز جو الثقة لدى الفاعل الاقتصادي وتوفير ظروف النمو الاقتصادي المنشود وإحداث فرص الشغل.
وسجل البلاغ أنه تماشيا مع التعليمات الملكية الواردة في الخطابين الملكيين الأخيرين، تطرق الجانبان خلال اللقاء، لسبل تعزيز المجهودات المبذولة في مجال تشغيل الشباب وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات المبتكرة، وفي مجال تيسير عمل المقاولة ومواكبتها وخاصة على مستوى السياسة الضريبية، وتقليص آجال الأداء، وتيسير شروط الولوج للطلبيات العمومية وتعزيز التكوينات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة تطرق، بالمناسبة، للخطوط العريضة للسياسة الحكومية، بخصوص مجموعة من الإصلاحات الكبرى المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، من قبيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيله، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته تطرق مزوار لمجموعة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للقطاع الخاص، وعبر عن ارتياح الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجو الذي طبع اللقاء مع الطرف الحكومي، مؤكدا على الانخراط القوي والمسؤول للقطاع الخاص في المبادرات الرامية لرفع وتيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق أيضا على ضبط آليات العمل المشترك بما في ذلك الفرق التي ستتولى، برئاسة مسؤول عن كل جانب، تدقيق وتتبع الملفات ذات الأولوية.
وخلص البلاغ إلى أنه، في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، تم الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة مقترحات التدابير الرامية لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، يترأسه عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد رحو، نائب الرئيس.
وأشار المصدر إلى أن الجانبين سيعقدان لقاء جديدا في غضون أسبوعين، تعرض خلاله نتائج الأشغال سالفة الذكر.
وتبقى الحكومة بعيدة عن تحريك عجلة التشغيل والاستثمار. وذلك بتهميش الطبقة الفقيرة الغير قادرة على إنشاء مشاريع برأس مال لايتعدى 5000 درهم وما فوق(10000 درهم). والذي سيساهم في تحريك عجلة التنمية من مستوى الهشاشة إلى. مستوى الاكتفاء الذاتي في المرحلة الاولية لينضج بعد ذلك ويصبح قادرا على التوسع. هناك اكثرمن عشر ملايين عاطل لا يساهمون في عجلة التنمية كون الحكومة انشئت بمفهوم لا يعايش الواقع وكأنهم لا يمر ون عبر شوارع سلا والقنيطرة وفاس ومكناس ولا يدرسون المناخ الاقتصادي الخاص بالطبقة الفقيرة.فحكومتنا توفر للشركات الاجنبية كل السبل بخلاف ملايين العاطلين الذين يضطرون لخلق فرصهم. حتى وإن كانت عشوائية وهذا دليل قاطع على الإرادة. لخلق حياة افضل. نلاحظ من خلال تهيئة الطريق الساحلي بالرباط انه لا يتوفر. على أي منافد بيع الجرائد وللوازم الاخري كالماء والعصائر واحتياجات الاطفال رغم ان هذا الساحل يمكنه استيعاب اكثر من 100 منفد بيع ينعش ويغذي اكثر من. 400 نسمة او اكثر.ناهيك عن الخدمات الاخري التي لا. تتعدى ميزانيتها. الاستثمارية 10000 درهم.هذا فقط نموذج للعقلية المبسطة التي يجب على البلديات. الانخراط. فيها وجني مبالغ مهمة منها لضخها في مشاريع. صفيرة تساهم في جماليات مدننا وتنظيم احيائنا واعطائ الفرصة لشبابنا في العيش الكريم.