بايتاس: الوقت حان لمناقشة قانون الإضراب (فيديو)

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن مستجدات تدبير الحكومة لملف إصلاح منظومة صناديق التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب المثار حوله الكثير الجدل والغضب النقابي.

وأكد بايتاس في ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس (31 أكتوبر )، أن “الحوار الاجتماعي ليس فقط زيادة في أجور ومكتسبات، وإنما كذلك إصلاحات تهم العديد من القضايا المؤرقة، كتحدي التقاعد الذي تعتزم الحكومة البدء فيه خلال الأيام المقبلة عبر تقديم أرقام ووضعية صناديق التقاعد لمختلف الفرقاء والإمكانيات المطروحة لمعالجتها”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش أن “الإصلاحات الجزئية والقليلة التي تمت في السنوات السابقة (في إشارة منه لإجراء حكومة عبد الإله بنكيران) لم تؤدي للمستوى المطلوب، وإنما فقط أجل الازمة لسنوات إضافية، في حين يجب إخضاع المنظومة لإصلاح حقيقي، والذي لن يتم إلا بالجلوس مع الفرقاء الاجتماعية”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الحكومة المغربية منذ أن تم تعيينها من طرف الملك وتنصيبها رسميا في البرلمان، وضعت في صلب اهتماماتها الحوار الاجتماعي، وهنا لا بد من الاعتراف ان مأسسة الحوار الاجتماعي جاء عن طريق الحكومة الحالية، وأن الوصول لاتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة، كالصحة الذي نتج عنه الزيادة في أجور الأطباء بـ 3000 درهم، والأساتذة الجاميعون الذين استفادوا في نقاش مع الحكومة من زيادة تقدر ب، 3000 درهم، وزيادة في أجور أطر وزارة التربية الوطنية بـ 1500 درهم، والزيادة العامة لجميع موظفي القطاع العام بألف درهم”.

وأشار بايتاس إلى أن “ملفات الحوارات الاجتماعية في أفق الانتهاء من مختلف التزاماته تقدر بـ 45 مليار درهم، أي 4500 مليار سنتيم، وهو رقم كبيرة ومهم جدا وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بين النقابات والحكومة، كما أن الأنظمة الأساسية الجديدة لمختلف فئات الوظيفة العمومية جاءت بمكتسبات عديدة مهمة جدا، ما يترجم أهمية الإصلاح الكبير الذي قامت به الحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي”.

وفيما بخص مسألة القانون التنظيمي للإضراب المثير للجدل، اعتبر المسؤول الحكومي أنه “كان يجب المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب خلال الولاية التشريعية الأولى بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، (حكومة عبد الإله بنكيران) غير أن هذا القانون وإن تم إيداعه بالبرلمان خلال الولاية التشريعية الأولى لكنه لم يناقش وعمر بالمؤسسة التشريعية لما يقارب عشر سنوات، ما يعني أن الوقت قد حان لمناقشته في إطار النظام الداخلي المنظم لمجلس النواب”، مشددا على “التزام الحكومة بكل الضمانات الموجودة في النظام الداخلي، كما حدث لما تم الموافقة على طلب فرق المعارضة بتأجيل مناقشة القانون خلال الأسبوع الماضي باللجنة المعنية به”.