2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب أحزاب من المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، من الحكومة، مدها بالوثائق والمعطيات اللازمة، من أجل فهم مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي شرع البرلمان في مناقشته، منذ الأسبوع المنصرم.
في هذا السياق، يسعى الفريق الحركي بالغرفة الأولى، من أن توفر الحكومة للمعارضة وثائق ومعطيات تفصيلية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
جاء هذا الطلب، الذي تقدم به رئيس الفريق إدريس السنتيسي، في رسالة وجهها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تضمنت 40 وثيقة ومعطيات حول مختلف جوانب الميزانية العامة للدولة.
يشمل الطلب مجموعة واسعة من الأسئلة التي تستهدف فهم أعمق لسياسات الحكومة المالية، بدءًا من إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، مرورا بمستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وصولا إلى وضعية الصناديق الاجتماعية والبرامج الاجتماعية، إلى جانب تركيبة أسعار المحروقات، و حصيلة الدعم العمومي المقدم للجمعيات…
وتهدف هذه ا المطالب إلى توفير قاعدة معلوماتية متينة للنواب لتقييم مشروع القانون وتقديم مقترحاتهم، من ”أجل تعزيز وتعميق المناقشة المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المالية”، وفق الفريق الحركي.
في هذا السياق، أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المعارضة توصلت بالأجوبة، لكن غير معززة بالوثائق كما يطالب فريق الحركة الشعبية بالبرلمان.
وكشف البرلماني السنتيسي أن مشروع القانون، الذي أثار لغطا بين فرق المعارضة والأغلبية، نوقش، اليوم الخميس (31 أكتوبر 2024)، داخل لجنة والتنمية الاقتصادية داخل قبة البرلمان.
إلى ذلك لوحت فرق المعارضة، في وقت سابق، بمقاطعة مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2025، وذلك مباشرة بعد إعلان رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عن شروع مجلس النواب في مناقشة المشروع.
وأكدت قيادات المعارضة في مداخلات متفرقة خلال الاجتماع الذي خصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن المدة الزمنية الفاصلة بين التقديم والمناقشة غير كافية، وأنهم في حاجة إلى وقت أطول لإعداد المناقشة، سيما أن هناك أجندة مكثفة تنتظر النواب بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
