عدم تسوية وضعية أساتذة التعاقد المنتقلين تصل البرلمان والكهمة يعلق

اشتكى جل أساتذة التعاقد المنتقلين في إطار الحركة الوطنية من أكاديمية جهوية للتربة والتكوين لأخرى من عدم التسوية المالية والإدارية للرتب 2-3-4-5 إلى حدود الساعة.

ووصل الأمر لأرجاء البرلمان لما طالب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لحزب الاستقلال في سؤال كتابي موجه لسعد برادة وزير التربية الوطنية المعين حديثا، بـ “اتباع وابتكار إجراءات معينة لتسوية وضعية المعنيين حتى يتوصلوا بمستحقاتهم المالية الخاصة بالرتب 1-2-3-4-5”

مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليم التقاعد، اعتبر أن “عدم التسوية دليل واضح على أن التشغيل بالتعاقد مزال قائما، وأن ما تروج له والوزارة ومعها النقابات حول الغاء التعاقد وتسوية الوضعية والمماثلة بين الجميع كل كذب وغير صحيح بناء على هذه الأدلة المادية”.

وشدد الكهمة في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، على أن “مشكل الرتب مرتبط أساسا بأن الأكاديميات الجهوية هي المشغل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وليس الوزارة، حيث أن أول حركة انتقالية شملت أساتذة التعاقد كانت في سنة 2022 في إطار الالتحاق بالأزواج ليتم فتحها فيما بعد في وجه الجميع، غير أن هذا الانتقال ترتب عنه عدم احتساب سنوات عمله السابقة، فعلى سبيل المثال أستاذ ولج لمهنة التعليم في سنة 2017 في أكاديمية جهوية معينة وانتقل في إطار الحركة الوطنية لأكاديمية أخرى سنة 2022، سُجلت له فقط سنوات عمله ابتداء من سنة التحاقه بالأكاديمية الجديدة وليس سنة ولوجه للمهنة، لأن كل أكاديمية لها نظامها الالكتروني الذي يحصي الأساتذة ابتداء من سنة عملهم بها فقط ولها ذمتها المالية الخاصة بها بشكل مستقل، وهو ما ترتب عنه عدم صرف مستحقاتهم في الترقية للرتبة 2 (الترسيم بزعم الوزارة) بأثر رجعي إداري ومالي مستحق عن الفترة السابقة بالأكاديمية الأصلية، وكذا ضياع الأثر الرجعي الإداري والمالي”.

وأكد ذات المتحدث أن “هذا المشكل شمل فقط الأساتذة المفروض عليهم التعاقد حيث الأساتذة الآخرون المرسمون لم يعانوا من هذا المشكل لانهم موظفون لدى الوزارة وليس الأكاديمية الجهوية، بالتالي فإن ما رُوج له حول مشاركة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الحركة الوطنية، هو مجرد حركة انتقالية مزورة وهي في حقيقة الأمر ما هو إلا نهاية الاشتغال لدى أكاديمية وبداية الاشتغال لدى أخرى، إذ أن الأكاديمية الجديدة تقول للأساتذة المتضررين من عدم احتساب الرتب أن المشكل لدى الأكاديمية السابقة التي يقع على عاتقها احتساب سنوات العمل لديها، في حين هذه الأخيرة تخبر المعنيين باستحالة حل الملف كونهم انتقلوا منها ولم يعودوا موظفين فيها، ما يجعل الأمر شبيه بتغير المشغل ومكان العمل من شركة لأخرى”.

ويرى القيادى في تنسيقية أساتذة التعاقد أن “حل المشكل بشكل جذري يتمثل ببساطة في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية السنوي ضمن ميزانية الموظفين العموميين مع وزارة التربية الوطنية، حيث ما وقع إضافة إلى وقائع أخرى من قبيل الاستفادة من الأثر الرجعي الإداري والمالي المترتب عن مستحقات التعويضات العائلية دليل على استمرار التعاقد، لأن الأمر شمل فقط أساتذة التعاقد دون سواهم”.