مشاريع ملكية تحاصر مالية جماعة أكادير

وجد مسيرو جماعة أكادير أنفسهم في ورطة كبيرة بعد مطالبتهم من طرف سلطات الراقبة (الوصاية سابقا) بالزيادة في الغلاف المالي الذي ستساهم به الجماعة لتنزيل مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير “2020 ــ 2024″ أو ما يعرف بـ”المشاريع الملكية”.

ووقفت لجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير على ارتفاع التكلفة المالية الإجمالية لمشروع التنمية الحضرية على الغلاف المالي الذي كان متوقعا؛ بسبب عدد من العوامل منها التقديرات الأوَّليّة المنخفضة لتكاليف المشاريع، إلى جانب تأثير ارتفاع الأسعار والزيادة في حجم الأشغال وإعادة تكييف مكونات البرنامج وفق عدد من المستجدات.

ووجد مدبرو الشأن العام بجماعة أكادير أنفسهم في ورطة بسبب ارتفاع الكلفة المالية لـ”المشاريع الملكية” على ما كان متوقعا، ما سيدفعهم للبحث عن مصادر تمويل جديدة من أجل تغطية حصتها من الغلاف المالي الإجمالي لبرنامج التنمية الحضرية، علما أن جماعة أكادير هي أكبر مساهم مالي في الكلفة المالية الإجمالية للمشروع.

في هذا الإطار، كشف رئيس جماعة أكادير؛ عزيز أخنوش، أن الجماعة ستعمل على الوفاء بالتزاماتها المالية في هذا المشروع من خلال تعبئة مختلف مصادر التمويل المتاحة، بما في ذلك بيع بعض ممتلكات الجماعة والتمويل الذاتي واللجوء إلى القروض.

وأشار رئيس جماعة أكادير في الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير “2020 ــ 2024” المنعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية سوس، أنه سيطلب دعم السلطات الوصية، خاصة أن مساهمة جماعة أكادير في المشروع تبلغ 2 مليار و800 مليون درهم.