جلسة حوار جديدة تبدد الخلافات بين “الداخلية” والجماعات الترابية

عرفت الجلسة الأخيرة من المفاوضات الجارية بين النقابات القطاعية بالجماعات الترابية وبين ممثلي وزارة الداخلية المنعقدة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، تقدما ملموسا في حل القضايا العالقة في الحوار القطاعي الدائم منذ شهر ماي الماضي على خلفية الاحتجاجات الواسعة الواسعة التي شهدها القطاع.

وأكدت النقابات الست بالجماعات الترابية في بيان مشترك هو الأول من نوعه يسجل قبول ممثلي وزارة الداخلية بعض مقترحات التنسيق النقابي الخاصة بحماية الموظف الجماعي وعدم التمييز على أساس الانتماء النقابي وتضمينها بمشروع النظام الاساسي.

وأضاف ذات البيان الذي توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “إعادة نظر المديرية العامة للجماعات الترابية  في مجموعة من النقط ومطالب النقابات الجوهرية في العلاقة مع مشروع النظام الاساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها وإعادة دراستها بما يضمن خصوصية القطاع وحماية الشغيلة الجماعية وصيانة حقوقها والنهوض بوضعها المهني والاجتماعي مع المزيد من التداول و البحث عن سبل حل الملفات و الوضعيات الإدارية العالقة بموازاة اعداد مشروع النظام الاساسي”.

وقررت نقابات الجماعات الترابية توجيه رسالة سداسية حول الملفات العالقة المفروض حلها خارج النظام الأساسي ومجموعة المقترحات الواجب ادراجها في النظام الأساسي ليكون حسم هذا الوضع في اللقاء المقرر عقده يوم الخميس 28 نونبر 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.

وشدد البيان على أن “الانخراط في الحوار تعبير عن الإرادة النقابية الصادقة في الوصول الى حلول حقيقية للمطالب العادلة والمشروعة”، داعيا جميع الشغيلة الجماعية واجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعرضيين الى المزيد من الثقة في القيادات النقابية.