فرنسا تُشعل منافسة “الدول الكبرى” حول استثمارات الصحراء المغربية

تقترب منطقة الصحراء المغربية من استقبال استثمارات فرنسية مليارية بقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين وتحلية المياه، في حين يفتح البلدان صفحة جديدة من العلاقات الإستراتيجية.

وتعوّل الحكومة، بقيادة الملك محمد السادس، على مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق هدف رفع حصة الإمدادات النظيفة بمزيج الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، وكذا تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وشهد البرلمان المغربي عاصفة من التصفيق بداية الأسبوع الجاري، حين أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيادة المغرب على الصحراء، كما دعّم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007، بوصفها الحل العادل والدائم، وهو موقف دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس في يونيو الماضي.

ولن يفتح موقف فرنسا الداعم للمغرب صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس فحسب، وإنما سيطلق العنان للشركات الفرنسية لاستغلال الموارد الطبيعية الثمينة في الصحراء المغربية.

ودعمًا لهذا الموقف، كشف ماكرون عن عزم بلاده ضخ استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكان المنطقة، لتضيف إلى زخم اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار، من بينها الطاقة والهيدورجين الأخضر، أبرمها البلدان خلال الزيارة.

وتحتضن منطقة الصحراء المغربية موارد طاقة متجددة وفيرة، واحتياطيات فوسفات عالمية الطراز يديرها المكتب الشريف للفوسفاط (OCP).

ويمتلك المغرب احتياطيات تُقدر بنحو 50 مليار طن؛ ما يجعله ثاني بلدان العالم امتلاكًا لاحتياطيات الفوسفات بعد النرويج، وهو ما يوضحه الرسم البياني الآتي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة:

وخلافًا للتعدين، تُعد الصحراء المغربية مركزًا مثاليًا لقطاع الطاقة المتجددة، كونها تضم مساحات شاسعة ومطلة على سواحل المحيط الأطلنطي، وفق تقرير لمنصة “موروكو ورلد نيوز” المحلي (morocco world news).

وهنا، يقول مدير مجلس المستثمرين الفرنسي إتيان غيرو، إن قطاع الطاقة المتجددة سجّل استثمارات مكثفة بين البلدين، وبدعم من تحسّن العلاقات المشتركة، ستشهد المنطقة استثمارات ضخمة تعود بالنفع على كلا البلدين.

وعلى نحو خاص، لفت إلى قطاع الطاقة الشمسية، قائلًا إنه يمتلك القدرة ليس لتزويد سكان الصحراء المغربية بالكهرباء وإنما جنوب المغرب كله.

وعلى صعيد طاقة الرياح، تتميّز المنطقة بسرعة 8.4 مترًا في الثانية، وتحتضن 4 محطات تغذّي شبكة الكهرباء بما يصل إلى 750 ميغاواط/ساعة، وهي: طرفاية (تستثمر بها إنجي الفرنسية) وأفتيسات والعيون وأخفنير، كما يجري تطوير محطتين إضافيتين هما بوجدور وتيسكراد.

وعلاوة على ذلك، أبدت شركات فرنسية وسعودية اهتمامها بخطة مغربية لإقامة 3 مشروعات طاقة متجددة في الصحراء المغربية، بقدرة نحو 1.4 غيغاواط، وكذا خط نقل كهرباء بقدرة 3 غيغاواط.

خلال زيارة الرئيس الفرنسي رفيعة المستوى إلى المغرب التي استمرت 3 أيام، بحضور 9 وزراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة من فرنسا، استحوذ قطاع الطاقة المتجددة على النصيب الأكبر من الاتفاقيات الثنائية.

وبحضور الملك المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي، أبرم المكتب الشريف للفوسفاط وشركة إنجي الفرنسية (Engie) اتفاقية مبدئية للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بقيمة 18 مليار دولار.

وتفصيليًا، تغطي الاتفاقية قطاع الأبحاث والابتكار، و4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة، مع تخزين الكهرباء وإنتاج الأمونيا الخضراء والبنية الأساسية لربط الكهرباء في مواقع المكتب، ومحطة تحلية مياه للاستعمال الزراعي، فضلًا عن دراسات جدوى بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول الاصطناعي ووقود الطيران المستدام.

ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن خطة الطاقة المتجددة في عام 2026، وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر في 2028، والأخرى خلال المدى القصير إلى المتوسط.

يُشار هنا إلى أن المكتب المغربي يخطط لاستثمار 13 مليار دولار بين عامي 2023 و2017، للاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة في عملياته الصناعية وتحلية المياه، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وفق بيان صحفي نشره المكتب عبر موقعه الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، وقّع المكتب الشريف للفوسفاط وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي (BPIFRANCE) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) مذكرة تفاهم تستهدف دعم إزالة الكربون من قطاع الصناعة والزراعة.

وتضمّنت المذكرة إنشاء صندوق استثماري بقيمة 50 مليون يورو (54 مليون دولار)، لدعم المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما سيعزز البنك الفرنسي تعاونه مع المكتب، من أجل إرساء شراكة شاملة تدعم إستراتيجية الاستثمار الأخضر وتمويل وضمان مشروعات ينفّذها المكتب في المغرب وأفريقيا.

وفي ثاني أيام الزيارة، أبرم تحالف تقوده توتال إنرجي الفرنسية اتفاقية مبدئية مع الحكومة، لحجز أراضي مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل الصحراء المغربية، بحسب بيان صحفي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

ويستهدف المشروع الذي أُطلق عليه “شبيكة” في كلميم واد نون قرب ساحل المحيط الأطلنطي، بناء محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة 1 غيغاواط، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بوساطة محلل كهربائي يستعمل المياه المحلاة، ثم تحويلها لإنتاج 200 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء التي تُصدر إلى أوروبا.

ويتألّف التحالف من شركة “تي إي إتش تو” (TE H2)، وهي مشروع مشترك من توتال وإرين غروب (EREN Group)، و”كوبنهاغن إنفراستراكشر بارتنرز” (CIP)، و”إيه بي مولر كابيتال” (A.P. Møller Capital).

وستفتح الاتفاقية الأولى من نوعها الباب أمام إجراء دراسات التصميم الهندسي الأولي للواجهات الأمامية (pre-FEED)، وستعزّز دور المغرب الذي يطمح إلى تلبية 4% من إمدادات الهيدروجين الأخضر في السوق العالمية بحلول نهاية العقد خلال 2030.

وبدعم من موقعه المميز، يأتي المغرب في صدارة الدول المرشحة لتلبية احتياجات أوروبا التي تستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030.

منصة الطاقة الدوليةـ بتصرف