تفاصيل النظام الأساسي الجديد الذي أنهى أزمة كتاب الضبط

صدر بشكل رسمي النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية عدد 7348، بعد أشهر عدة من الاحتجاجات والإضرابات بوازرة عبد اللطيف وهبي.

ونصت التعديلات الجديدة على حذف إطار كاتب الضبط من الدرجة الرابعة، ليشتمل إطار كتاب الضبط على أربع درجات فقط وهي كاتب الضبط من الدرجة الثالثة، كاتب الضبط من الدرجة الثانية، كاتب الضبط من الدرجة الأولى، كاتب الضبط من الدرجة الممتازة، بعدما كان في النظام السابق يشتمل على خمس درجات.

ويتم بناء على ذلك إدماج كتاب الضبط من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة، وذلك في الرتبة التي تقل مباشرة عن رتبتهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية، مع احتفاظهم. بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي.

وفيما يخص امتحانات الكفاءة المهنية، نص النظام الجديد الذي أنهى أزمة كتاب الضبط بالمغرب على فتح الامتحانات في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات على الأقل إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها، على ألا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان.

ويستفيد بناء على المضامين الجديدة، الموظفين الذين تم انتدابهم لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2000 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.

وعن المردودية، سيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من مكافأة لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة، أو عند الاقتضاء، آخر شهر مؤدى عنه في السنة، وذلك دون احتساب الإعانة الجزافية والمستحقات المؤداة خلال نفس الشهر، في حدود غلاف مالي سنوي لا يتعدى 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات والإعانة الجزافية التي تم صرفها فعليا للموظفين برسم السنة المعنية، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف، على أن تصرف المكافأة عن المردودية مرة واحدة عند متم شهر ديسمبر وتراعى في منحها وتحديد مبلغها النقطة العددية الممنوحة للموظف المعني.

وأصبح بإمكان الجهات الوصية دعوة موظفي هيئة كتابة الضبط لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل العادية وخلال أيام العطل والأعياد وبصفة استثنائية خارج مقرات تعيينهم بما يضمن استمرارية سير الإدارة القضائية في تقديم خدماتها، ، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك.

أخر تعديل نص عليه المرسوم الجديد، ينص على إدماج المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريون، المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم في درجات أطر هيئة كتابة الضبط، حسب الجدول التالي: