مالية سنة 2025 تغضب الاتحاديات

أدانت منظمة النساء الاتحاديات إغفال مشروع قانون المالية السنوي الأوضاع اجتماعية والمهنية والأسرية للنساء، رغم المكتسبات العديدة التي حققها المغرب في هذا المجال.

ويرى القطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، بنظير منه، أن “تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام، دلالة على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، ومخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة”.

وشددت ذات المنظمة النسائية على أن “مقاربة النوع الاجتماعي لا تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، إنما تتعداها لتشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل. كما أن الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكونن المعيلات الرئيسيات لأسرهن”.

تحقيق مقاربة النوع في مشروع المالية السنوي لا ينبع من اعتبارات حقوقية وخلفيات اديولوجية وفقط، وإنما ينبع كذلك وفق الهيئة ذات النسائية السياسية من “واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات”.

ولتقوية حجج طرحهن في هذا الصدد، استندت النساء الاتحاديات على التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حول العدالة الاجتماعية، الذي أقر أن “الفجوة بين الرجال والنساء تقارب 17%، وتزداد اتساعًا في المناطق القروية، مما يبرز أوجه الاختلال في ميزان المساواة الاجتماعية استنادًا إلى النوع الاجتماعي وعلاقته بالانتماء الطبقي والمجالي”.

واعتبرت رفيقات ادريس لشكر أن “الحركة النسائية المغربية راكمت منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، العديد من المكتسبات كان على رأسها الإطار الدستوري الذي أقر بشكل صريح إعمال المساواة والمناصفة في السياسات العمومية، ودعا إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين والآليات المؤسساتية”، معتبرات ذلك يندرج في إطار “التقاء إرادة سياسية معبر عنها في العديد من الخطابات والتوجهات التأسيسية، الداعمة للنضال المشروع للنساء من أجل تحقيق المساواة الفعلية والإنصاف الحقيقي، الذي يمثل حاجة مجتمعية قبل أن يكون مطلبًا نضاليًا. لكنّ الكثير من السياسات العمومية لم تواكب هذا الطموح وظلت قاصرة عن تفعيله، خصوصًا على المستويين التشريعي والتطبيقي”.