صندوق التقاعد يجمد مساهمات “أساتذة التعاقد” المنتقلين .. والكرعي يعلق

تفاجأ عدد من أستاذة التعاقد المنتقلين  من أكاديمية جهوية لأخرى من تجميد مساهماتهم في الصندوق المغربي للتقاعد.

ونشر عدد من الأساتذة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي توثق ولوجهم لحساباتهم الخاصة على المنصة الرقمية الرسمية للصندوق المغربي للتقاعد، ليجدوا أن انخراطهم ومساهماتهم المادية بالصندوق المغربي للتقاعد، متوقفة منذ فترة انتقالهم من الأكاديمية الأصلية، إلى الأكاديمية الجديدة في إطار الحركة الوطنية الخاصة بهيئة التدريس التي ابتدأت من سنة 2022 بالنسبة لأساتذة التعاقد.

رببع الكرعي عضو لجنة الإعلام الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، يرى أن “المشاكل الحالي التي تعتري الأساتذة المنتقلين خارج الجهة، تكذب بالملموس كل الادعاءات الفارغة، فما وُجد في الموقع الرسمي للصندوق المغربي للتقاعد هو توقيف مساهمات جميع الأساتذة المنتقلين من جهة لجهة أخرى، إضافة إلى عدم التوصل بتعويض الترقية من الرتبة 2 إلى 5”.

واضاف ذات الناشط في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هذه المشاكل التي وصفت بـ “التقنية”، لا تقع للمرسمين الذين تم توظيفهم قبل 2016، والذين ينتقلون عبر ربوع الوطن بكل سلاسة ودون أي مشكل، عكس أساتذة التعاقد المنتقلين خارج الجهة التي اشتغلوا فيها أول مرة، والذين يعانون إلى غاية اليوم من مشاكل عدة”.

ويرى الكرعي أن “ما يقع الآن يبين بالملموس والواضح كذب ادعاءات رئيس الحكومة المغربية بخصوص إدماج أساتذة التعاقد في نظام الوظيفة العمومية المؤطر بظهير 1958 ويفند ادعاءات القيادات النقابية الأكثر تمثيلية التي صفقت لهذا الإدماج الصوري، وبالتالي هذا الإدماج الصوري تم الالتفاف عليه عبر الاستناد إلى بند من بنود القانون الجنائي الذي ينص على أن كل موظف يمارس مهامه داخل إدارة عمومية من إدارات الدولة يسري عليه اسم الموظف العمومي، وهي تسمية تم مقاربتها لتنزيل العقوبات على جميع الموظفين الممارسين داخل المؤسسات العمومية، ما يطرح السؤال حول إمكانية إضفاء صفة الموظف العمومي على غير المتوفر على مناصب مالية”.

وأشار ذات المتحدث إلى  ” أننا نتحدث الآن فقط عن المشاكل التي لحقت الاساتذة المنتقلين داخل نفس الوزارة، ما يطرح السؤال عما يمكن أن يواجهه هذا الأستاذ المفروض عليه التعاقد إذا ما انتقل لقطاع آخر غير قطاع التربية الوطنية عبر اجتيازه مبارة معينة على سبيل المثال، فالناجحون في مباريات التعليم العالي يُطلب منهم جلب استقالة من طرف الأكاديمية المشغلة ما يعني بشكل مطلق ضياع سنوات الأقدمية وكأنه سيبدأ العمل في الوظيفة العمومية لأول مرة وهو أمر منافي لبنود النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فيما الأساتذة المرسمون لا يطلب منهم ذلك”.

ويرى عضو لجنة إعلام أساتذة التعاقد، أن “الوزارة الوصية تعمل على استغباء الأساتذة، ففي الوقت التي تصرح فيه أن التعاقد انتهى نجد في قانون المالية السنوي تخصيص 365 منصبا ماليا جديدا فقط خلال السنة المقبل، ما يعني أن 15 ألف منصب المفتوح في المباراة السنوية لولوج مهنة التدريس خارج هذا القانون، وكأن الوزارة لا تدري أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد تتوفر على أطر من النوع العالي من باحثين ودكاترة في القانون والعلوم السياسية والعلوم الإدارية، وتتوفر على لجنة قانونية تعمل باستمرار على تحليل كافة مخططات الوزارة وكشف خباياها، وتتبع كل الحالات التي تعاني من مشاكل بسبب التقاعد وتبيان أسبابها”، مطالبا في ذات الصدد بـ “اعتذار رسمي من طرف النقابات على ما وقعته في جنح الظلام” على حد تعبيره، مشددا على “استمرار نضال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد باعتباره الطريق المفتوح والوحيد لضمان الحقوق”.