وهبي: مجلس العائلة كيزيد فالمشاكل بين الزوجين

كشف وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، أن “مجلس العائلة الذي كان يقوم بدور الصلح بين الزوجين يزيد من المشاكل بين الزوجين، ولا يؤدي الأدوار المنوطة به”، مضيفا أن “الوزارة تفكر في طريقة جديدة للصلح، هل سيتم منح هذا الدور للقطاع الخاص أم سيمنح لهيئة أخرى؟”.

وقال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن “أرقام الطلاق الرجعي في المغرب بلغت 341 حالة خلال هذه السنة، أما حالات الطلاق الإتفاقي فقد بلغت 24 ألف حالة هذا العام، ما يعني أن الزوجين يتفقان على الطلاق فيما بينهما”، مضيفا “لا تخيفكم حالات الطلاق لأن حالات الزواج بلغت أكثر من 249 ألف هذه السنة”.

وأوضح وزير العدل في الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن أرقام الطلاق في المغرب تجمع كل سنتين أو ثلاث، لكن حالات الزواج تحسب بشكل سنوي، لأن العقد يبرم في يوم واحد، أما الطلاق فيأخذ وقتما أطول، مردفا أن ذلك “يجب أن نجد له حلا لأن ذلك يمزق العائلات ويشتت الأبناء”.

وفسر وهبي ارتفاع حالات الطلاق الإتفاقي بالمغرب، بـ”الرقي الذي يتمتع به الزوجين لحل مشاكلهم الثنائية، و”ديك الساعة للي باغي يقول شي حاجة إقولها”، مشيرا إلى أنه “كان مجلس العائلة يقوم بالصلح بين الزوجين، لكن دراسة أكدت أن مجلس العائلة “كيزيد فالمشاكل، كتجيب خالتها وعمتها وكيبداو ادابزو، ومكاين شاي”.

ودعا المتحدث إلى عدم “تضخيم في أرقام الطلاق”، مسترسلا “أسمع أن المغرب يشهد 1000 حالة طلاق في اليوم الواحد؛ وفي الحقيقة يشهد 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، في ما أن “وزير سابقة الله اجيبها على خير قالت إن حالات الطلاق بلغت 80 ألف حالة يوميا”.

وخلص وهبي بالتأكيد أن “المغرب لا يشهد فضيحة بسبب الطلاق، لأن المملكة لا تعرف تصاعدا في حالات الطلاق بل تعرف تصاعدا في عدد حالات الزواج”، مشددا على أن “الغرض من تضخيم أراقام الطلاق في المغرب هو استهداف مشروع قانون مدونة الأسرة الذي يرتقب أن يطرح على البرلمان و”هذا هو للي كاين، بغيتو غير نفضحو ها حنا فضحناها”.