أكبر تكتل حقوقي مغربي يدعم إضراب المحامين

عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تضامنه “العميق” مع الاحتجاجات والإضرابات الحالية لمحامي المغرب بربوع محاكم المملكة.

وأكد أكبر تكتل حقوقي مغربي متابعته بـ “قلق  واهتمام بالغ الحراك النضالي الذي تخوضه المحاميات والمحامون في المغرب، تعبيراً عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضاً حقوق المتقاضين بشكل مباشر”.

ويرى التكتل الحقوقي المنضوي تحت لواءه أكثر من 20 منظمة مغربية، في توقف المحامين عن أداء مهامهم ” خطوة نضالية تتجاوز الدفاع عن المصالح المهنية لتضع في صلبها مصلحة المواطن، هي أن هذا الحراك يأتي رفضاً لتعديلات تضرب عمق حقوق المتقاضين وتخلّ بضمانات العدالة، مما يستوجب تظافر الجهود وتضامن القوى الحية لحماية الحقوق الأساسية للأفراد وصون استقلالية الدفاع”.

وشدد البيان على “دور المحاماة باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العدالة، وركيزةً لا غنى عنها في حماية حقوق المتقاضين وضمان التوازن بين الأطراف، مما يجعلها تستدعي صوناً خاصاً يضمن استقلاليتها عن أي ضغوط أو تدخلات”، مناشدا في ذات الصدد “الاعتراف بأهمية مهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث ظلت تاريخياً قوة فاعلة في الذود عن الحقوق الأساسية وصون مكتسبات المواطنين والمواطنات، ومن ثم فإن أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة”.

وطالبت الهيئات الحقوقية بـ “تبني السلطات المغربية لنهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة”، مذكرة في ذات الصدد بـ “الالتزامات الدولية للمغرب نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة”.

ودعت البيان الحقوقي في الختام “نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة”، معربا عن أمله في “تجاوب الجهات المعنية مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة ويصون حقوق المتقاضين”.